ملايين الريالات.. السعودية تضبط قضايا فساد

أعلنت هيئة مراقبة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الاثنين، مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام في عدد من القضايا.

وكشفت الهيئة عن تورط 24 موظفًا بوزارة الصحة، و15 موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و2 عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16 موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية في قضايا جنائية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

أما القضية الثانية فشملت إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدًا لم يثبت مصدره.

وشملت القضية الثالثة بعد التعاون مع وزارة الدفاع السعودية القبِضَ على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12,000 ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو "غير مخصَّصة للبيع" من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن "مالك صيدلية" ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14,000 ريال من "مالك الصيدلية" مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد (2) كرتون مستلزمات طبية "غير مخصّصة للبيع".

أما القضية الرابعة، فتمثلت في إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بمرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.

كما تم بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ 129.800 ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.

أما القضية السادسة، فتم خلالها القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ 50.000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

وفي القضية السابعة تم القبض على موظف يعمل مشرفًا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق عند استلامه مبلغ 15.000 مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.