حالة من الجدل سيطرت على الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الامس، بعد ظهور ما يطلق عليه زواج التجربة، وانتشرت الوثيقة "زواج التجربة" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت نقاشا واسعا بين المستخدمين، الذين رفض غالبيتهم الزواج بهذه الطريقة.
وفي السطور التالية نرصد سبب ظهور هذا الزواج، ومدي شرعية ورأي الأزهر فى هذا الزواج.
بداية القصة
قال محام مصري يدعى أحمد مهران إن زوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن الأول طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.
وأضاف مهران في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" المصرية أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في حضور الزوجة، ثم واجههما ببعضهما وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خصوصا مع وجود أطفال.
وأشار إلى أنه اقترح على الزوج والزوجة تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".
زواج مهين
وقال الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف: طالما أن الاتفاق لا يخالف الشرع فهو "على العين والرأس" ولكن "زواج تجربة" تعد كلمة مهينة.
وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" أن الزواج هو عقد من أهم العقود الشرعية يجب أن يخضع للكتاب والسنة بطريقة المجتمع الذي اتفق عليه.
وأوضح: "المجتمع لن يتفق على أن يكون الزواج تجربة على أي حال، كلمة تجربة مهينة".
وتابع: وجود كلمة "تجربة" في عقد الزواج غير مقبولة بالمرة لأنها تجعل الزواج أشبه بما يسمى بـ"نكاح المتعة" والمرأة أعلى من كل هذه الأوصاف.
رأي الأزهر الشريف
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما".
الطلاق المثالي.. الأزمة وطريقة التعامل مع التداعيات
وأضاف المركز: "صورة عقد الزواج المسمى بـ(زواج التجربة) فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".
وتابع: "زواج التجربة- كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مضمناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت".
دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء، عبر حسابها في "فيس بوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسمى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة) التي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأوضحت الدار أن "هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".