الإعلان عن مبادرة جديدة لتعميق صناعات المستلزمات الطبية المصرية الإثنين المقبل

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا يوم الاثنين المقبل للاعلان عن مبادرة جديدة للشعبة بعنوان تعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر وتستهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع  القطاع لـ ألف مصنع ومضاعفة صادرات القطاع الي مليار دولار مع نمو سنوي بها بنسبة 15% سنويا مما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان قطاع المستلزمات الطبية بدء عمليا في مصر عام 1981 بانشاء مصنع للسرنجات الطبية، وخلال اقل من اربعة عقود قفز العدد لاكثر من 320 مصنعا، 90% منها حاصلة علي شهادات الجودة الأوروبية (CE Mark) أو الأمريكية (FDA)، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفني ومهندس حاليا وتصدر باكثر من 320 مليون دولار سنويا لاكثر من 65 سوقا حول العالم.

واوضح ان المبادرة تستفيد من انجازات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها ايضا في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اظهرت اهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن ان يلعبه لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي، الي جانب ان المبادرة تاتي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو 2013 التي تبنت اولويات عاجلة كان علي راسها استعادة الامن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص لينخرط بقوة اكبر في مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي.

واشار الي ان اجتماع الشعبة الاثنين المقبل سيناقش محاور تنفيذ مشروع توطين صناعات المستلزمات الطبية وتوسيع القاعدة الصناعية للقطاع والدور المطلوب من الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للشعبة العامة وغرفة القاهرة التجارية، حيث تشمل تلك المحاور اولا اعادة النظر في شروط ترخيص محال ومخازن ومستودعات المستلزمات الطبية وفق مقترحات اعدتها الشعبة العامة  وثانيا تحديث شروط تسجيل واستيراد المستلزمات الطبية عبر الزام جميع المصانع والمستوردين بالتعامل مع المنتجات الحاصلة علي شهادة الجودة الاوروبية  خاصة وان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تحدد تلك الشهادات كأساس لعمليات التبادل التجاري بين الاتحاد ومصر، وهو ما يسمح بتسهيل عمليات تسجيل محليا ويمنع دخول منتجات اجنبية رديئة لاسواقنا المحلية.

واكد ان المحور الثالث لمبادرة الشعبة العامة يطالب باحياء خدمات برنامجي تحديث الصناعة ودعم الصادرات فبفضل هاذين البرنامجين حققنا طفرة في استثمارات وصادرات القطاع في الفترة من 2004 وحتي 2010 حتي صارت صناعاتنا الرائدة عربيا وافريقيا، مشددا علي ان هناك افاق كبيرة لمزيد من النمو والتوسع، حيث ساعد برنامج تحديث الصناعة مصانع القطاع علي الحصول علي شهادات الجودة الاوروبية والامريكية من خلال تحديث المصانع بالكامل الي جانب ان برنامج مساندة الصادرات ساعدنا في الاشتراك بالمعارض الدولية وفتح اسواق عديدة امام صادراتنا، مما اسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير عملة اجنبية لتمويل الواردات المصرية من السلع الاساسية والاستراتيجية المدعومة الي جانب تضييق فجوة الميزان التجاري بل وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لمصر.

واضاف ان المحور الرابع للمبادرة يركز علي انشاء اسواق نموذجية لبيع المستلزمات الطبية مما يسمح بالتاكد من مطابقة جميع المحال للمواصفات القياسية لهيئة الدواء الموحد وسهولة الاشراف علي اسواق القطاع مع نشرها في الاماكن القريبة من المستشفيات.

واوضح ان الاجتماع سيتطرق ايضا الي مناقشة المشكلات والعوائق التي تعترض صناعات المستلزمات الطبية محليا، حيث انتهت الشعبة العامة من اعداد دراسة كاملة بها والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصة ان كثير من تلك المشكلات تم حلها بالفعل بفضل اصلاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة مثل اصلاح اسعار صرف العملة الوطنية مما عزز من تنافسية المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الاجنبية، وايضا تخفيض اسعار الفائدة علي القروض البنكية واطلاق مبادرة باسعار فائدة ميسرة لتمويل الاستثمارات الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف ان من المشكلات التي لاتزال قائمة حتي الان مشكلة العشوائية التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية خاصة في السنوات العشر الاخيرة فبسبب الفوضي التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 دخل الآلاف للعمل فى قطاع المُستلزمات الطبية مِن دون الالتزام باي مواصفات لتحكم عمل مصانع ومحال بيع المستلزمات الطبية حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدربين وغير مؤهلين للتعامل في منتجات القطاع رغم حساسيتها الشديدة لتعلقها بصحة وسلامة المرضي.

وقال ان الشعبة ستتعاون في مبادرتها الجديدة مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة الي جانب الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بدراسة كاملة عن المشروع الي تلك الجهات للتعاون والتنسيق من اجل تسهيل وتذليل الصعاب التي تواجه مَشروُع تطوير وتوطين قِطاع المُستلزمات الطبية.