لمواجة كورونا.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يصدر قرارات جديدة هامة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقرر المجلس خلال الاجتماع ما يلي:1- إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعي بسعة استيعابية 2377 سريرا بالأقسام الداخلية بالإضافة إلى 523 سريرا للرعاية المركزة و418 جهاز تنفس صناعي على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج.

2- التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال.

3- التأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.

4- اعتماد البرتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

5- التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازي استهلاك شهرين مقدما.

6- استمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار.

7- التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية وجود أماكن للعزل داخل المستشفيات غير المخصصة للعزل بشكل كامل، وطالب الوزير باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من اللجنة العليا للفيروسات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.ولفت الوزير، إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل في كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكافة المعلومات التي تساهم في تقديم رعاية طبية بشكل أفضل، كما تطرق الوزير للعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين حتى شهرين مستقبلاً بكافة المستشفيات الجامعية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات فيما يخص أعداد الحالات المصابة والأطقم الطبية المتاحة.ووافق الوزير، على الاستعانة بالأطقم الطبية من تخصصات أخرى بعد تأهيلهم للتعامل مع حالات الكورونا.كما وعد الوزير خلال اللقاء بحل أي عقبات متعلقة بمكافآت الأطقم الطبية ومتابعة أي حالات إنسانية تستلزم التدخل، مؤكداً على أن مشاركة الأطقم الطبية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "واجب وطني".​