بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي خاضتها مصر خلال الأسابيع الماضية، وتم رسم الصورة النهائية لبرلمان 2021 ، تلك التي رسمت بتوافق شعبي ومشاركة حزبية من كىفة أطياف المجتمع المصري ، فلم يسيطر أو يهيمن حزب بعينه على المجلس والدليل أن حزب مستقبل وطن لم يحصل إلا على الأغلبية أى 50% ولم يحصل على ثلثى مقاعد المجلس، كما هو الحال أيام الحزب الوطنى وعهد الإخوان البائد، والمقارنة مع البرلمانات السابقة تؤكد أن التعددية الحزبية والتنوع وعدم الاحتكار هو عنوان البرلمان.
حال العودة بالذاكرة قليلا إلى برلمان 2010 ، هذا البرلمان الذي تكون من 454 مقعدا وحصل الحزب الوطنى الديمقراطى (الحاكم) حينها على 330 " بنسبة 6 و72%، وكان تمثيل حزب الوفد فقط 5 أعضاء والتجمع عضوا واحدا والغد عضوا واحد والمستقلون 19 عضوا، ليطلق المصريين على هذا البرلمان حينها برلمان الحزب الوطني، والذي حاول السيطرة على البرلمان بشكل كبير من خلال الحصول على أغلبية زائفة ، بمعنى أنه حصل على 117 مقعدا بالانتخاب ولكنه ضم إليه 213 من المستقلين وهو الأمر الذى تم منعه بعد ذلك فى دستور 2014 حيث نص اسقاط عضوية النائب اذا غير انتماءه الحزبى الذى ترشح بناء عليه من حزب إلى حزب أو من مستقل إلى حزب.
لم يختلف الأمر كثيرا في برلمان 2012 أو ما يسمى ببرلمان الإخوان فقد كان عدد أعضاءه 498 عضوا يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام، كما أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء آخرين بالمجلس، وبالفعل وتم انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب من خلال نظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى وشكلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة أكثر من 70 % من مقاعد البرلمان بأغلبية مطلقة، وحصل حزب الوفد على 39 مقعدا بنسبة 8 فى المئة، وتحالف الكتلة المصرية الذى يجمع عددا من الأحزاب الليبرالية على نحو 34 مقعدا، وضم الكتلة المصرية ثلاثة أحزاب هى المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التجمع وحصل المستقلون الذين خاضوا الانتخابات منفردين على 26 مقعدا
وشاهد المصريون جميعا الفرق الكبير والواضح بين برلمان 2010، و2012، وبين برلمان 2015 وبرلمان 2021 ، بالرغم من أنّ الجماعة الإرهابية حاولت أن تزرع الفتنة عن طريق ترويجها لإشاعات، بشأن أنّ حزب مستقبل وطن يسعى للسيطرة على البرلمان بالكامل، لكن تلك الجماعة الإرهابية لم تلاحظ أنه في برلمان 2021، كان الحزب ضمن ما تسمى بالقائمة الوطنية، ولو كان يريد المجلس لنفس فقط لما قبل بالائتلاف بل هو الذى طرح الائتلاف مع 12 حزبا بالقائمة الوطنية من بينها احزاب معارضة للنظام السياسى ومكن هذه الأحزاب من الحصول على مقاعد كبيرة فى البرلمان ربما بعضها ما كان له أن يستطيع أن يمثل داخل البرلمان .
فحسب العديد من السياسيين إنّ ما جرى في مصر في السنوات الآخيرة، وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، هو مؤشر قوي و مهم على طبيعة البرلمانية القادمة الذى سيكون فيها حزب أغلبية وأحزاب معارضة، ، وسيكون برلمان 2020 نقطة مهمة على طريق الحياة النيابية الصحيحة التى يمكنها بالفعل من مناقشة كافة قضايا الوطن من خلال الرأى والرأى الآخر".
اقرأ المزيد
ماراثون الانتخابات.. كورونا تجبر العالم على الإغلاق والمصريون أمام لجان الاقتراع
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
