أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان التجربة التنموية لمصر خلال السنوات الأخيرة لابد من أن نؤكد أن حجم الإنجاز يقاس دائما بحجم التحدى الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية والذى ادى الى انخفاض النمو للاقتصادى الى 1.8٪ وهو اقل من معدل النمو السكانى وهو مخالف للرؤية الاقتصادية التى ترسخ عل ضرورة ان يتجاوز ضعف النمو السكانى الا انها استطاعت النجاح فى ازمة كيوفيد 19
قال مدبولى خلال الكلمة التى القائها بمؤتمر الاستثمار الاقتصادى التى القاتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء إن مصر بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016، وهذه الفترة قصيرة جدًا فى إطار الإصلاح الاقتصادى فى بلد كبير مثل مصر، مؤكدة : "لا يوجد إصلاح حقيقى بدون تكلفة".
ولفت إلى أن الدولة وفرت 900 ألف فرصة عمل سنويا، مع تخفيض عجز الموازنة والدين العام ، وزيادة الاستثمار، كما انخفض مؤشر البطالة لـ 8.01% لأول مرة منذ 11 عاما
وقال إن مصر تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت عددًا من الإجراءات الجادة وفقًا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، موضحة أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بإجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأضاف أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتى تم وضعها وفقًا لنهج تشاركى يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.