قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح على مخالفات المباني وصلت إلى 2.4 مليون طلب، على رأسها محافظة البحيرة، ثم القليوبية، ثم محافظة الشرقية، تلتها المنوفية، والجيزة، ثم محافظات المنيا والدقهلية والقاهرة، وجاء في التريب بعد ذلك محافظة الغربية.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تلك النسب متعلقة بالتصالح وليس المخالفات، وتم تيسير التقدم بطلبات التصالح، تبعا لكل محافظة. وستقوم اللجان النوعية والفنية بفحص الطلبات بعد ذلك.
وأشار إلى أن التسهيلات والحوافز المادية والتخفيضات، وإقرار رئاسة مجلس الوزراء، تحديد سعر محدد للتصالح في القرى، أمور زادت من نسبة التصالح، لافتًاإلى أن 8500 أسرة تم التصالح بالنيابة عنهم، لعدم قدرتهم على سداد تكلفة التصالح، عنهم.
ونوه بأن الطلبات سيتم فحصها وبعد ذلك سيتم توصيل المرافق للمواطنين بشكل شرعي، والحصول على كافة الخدمات كعددات الكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أن طلبات التصالح بفحصها ستم إجراء استكمال عدد من الإجراءات، لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة، نافيا أن يكون هناك قرار بالتمديد حتى الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
