أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والغش والتدليس بعد أن اكتشف قيامها بإقامة دعوى تبديد ضده رغم عيشها معه تحت سقف واحد، ومطالبته بتعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه رغم عدم تلف المنقولات، ليؤكد:"لم تنشب بيننا أى خلافات طوال 4 سنوات زواج، لاكتشف فجأة بإعلانها رغبتها فى الانفصال بسبب رفضى سفرها خارج مصر برفقة أصدقائها وترك طفلتها البالغة 10 شهور، وادعت قيامي بتبديد منقولاتها والتعدي عليها بالضرب كذبا".
وأشار الزوج:" قدمت زوجتي دعوى طلاق للضرر، وأبلغتنى بعد وضعها يديها على أموالى بعدم رغبتها في أن أكون والد لطفلتها، وعندما رفض تصرفاتها تعدت على وشقيقها بالضرب المبرح وأصبت بجروح وكدمات استلزمت أسبوعين للعلاج".
وتابع م.ط.ص، البالغ من العمر 40 عام، بدعواه أمام محكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته: " منعتني من أرى طفلتى منذ طردها لى من منزلى، لتستمر بابتزازي، وعندما لجئت لبعض أقاربها ثار جنون عائلتها وتوعدوني بالانتقام منى إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضدها".
وأضاف:"وصل الجبروت بها بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات عنفي ضدها، حتي تتنصل من حقوقى، وتتهرب من تنفيذ حكم الرؤية التى تحصلت عليه، وعندما عد لمنزلي ووجده فارغ، فانهرت من الصدمة، وقررت اللجوء لقسم الشرطة".
وقدم الزوج، مستندات تفيد بتحايل زوجته وتهديده والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازه لدفع مبالغ مالية لها، وشهادة الشهود الذين أكدوا قيامها بالاستيلاء على الأثاث.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
