تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، في واقعة اتهام طالب يبلغ من العمر 14 سنة، بمعاشرة شقيقته التوأم مع والده داخل منزل الأسرة، حتى ظهرت عليها علامات الحمل ثم الولادة.
وفي سياق متصل، علق المحامي ايمن محفوظ، إنه من المؤسف سماع خبر ممارسة الرذيلة بين طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، بمعاشرة شقيقته التوأم، وبعد معرفة الوالد بتلك الواقعة البشعة بين أولاده يشارك بنفسه في هذه الجريمة، لـ تصبح حفلة اغتصاب جماعي (الأب، والأخ والاخت التوأم)، وذلك حسب أقوال الطفلن إلى أن وصل الحال بأن حملت الطفلة من تؤامها أخاها، ثم يذهب والدهما ليلقي بالرضيع في مكب النفايات.
وأضاف "محفوظ"، أن النيابة العامة تحقق في تلك القضية، بينما يواجه والد الشقيقين، عقوبه اغتصاب ابنته طبفا لنص المادة 267، "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".
وتابع الخبير القانوني، "ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها"، لافتا أن ذلك إذا ثبتت تلك الاتهامات من خلال التحقيقات، كما يواجه عقوبة تعريض حياه طفل للخطر وعقوبتها الحبس.
وأكد "محفوظ"، يواجه بطل القصة شقيق المجني عليها، عقوبة الاغتصاب، ولكن أقصي عقوبة ستكون 15 عاما، طبقا للقانون الطفل.
وأوضح المحامي ايمن محفوظ، أما عن الضحية (الرضيع) فهو لم يكن مشارك في جرائم (زنا المحارم) تلك، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء أكدت أن من حق طفل السفاح أن يكون له رقم قومي وشهادة ميلاد وينسب الرضيع للأمه مع اختيار له اسم ثلاثي يختاره محرر شهاده الميلاد باسم لأب مستعار حتي لايكون الرضيع معاقبا طول حياته بجريمه ارتكبها غيره.
إقرأ أيضًا..
"الجوازة فركش".. التفاصيل الكاملة لـ حفل زفاف عروسين تحول لمعركة بالرصاص
الجحيم للموت.. حكاية مقتل الطفلة "ملك" على يد خالتها وزوجها بالزيت المغلي