أصدر قاضى المعارضات بغرفة المشورة، قرارًا بتجديد حبس 3 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الإغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.
وجاء قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهمين من بينهم أحمد الجنزورى ، بعد انتهاء مدد الحبس الخاصة بهم والتى بدأت بـ 4 أيام ثم 15 يوما ثم 45 يوما، وذلك لحين استكمال التحقيقات معهم.
يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد ، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.
في سياق آخر عبرت النساء البنغاليات أمام مقر البرلمان في العاصمة دكا عن استيائهن الشديد من تفشي ظاهرة الاغتصاب المتكررة في البلاد مطالبات بالقصاص من المجرمين.
يأتي تجمع الآلاف منهن في محيط الهيئة التشريعية بعد حدوث اغتصاب جماعي لفتاة في بيتها، في إحدى قرى مقاطعة نواكالي، وثقته الشرطة، وكان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.
واعتقلت الشرطة 4 من المشتبه فيهم المشاركة في هذا الاعتداء والذين ينسب لهم تهديهم الضحية بالقتل في حال إبلاغ أجهزة الأمن بالاعتداء عليها.
غير أن بث جهات مجهولة فيديو لعملية الاغتصاب على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى انكشاف الجريمة وإثارة غضب شعبي واسع النطاق في البلاد.
وسجلت المنظمة الحقوقية البنغالية "إين أو ساليش كيندرا" 975 حالة اغتصاب في بنغلادش بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري دون ذكر الحالات غير المصرح بها.
ويعتقد العديد من البنغاليين أن تفشي جرائم الاغتصاب في بلادهم سببه تراخي السلطات في تسليط العقاب اللائق على المجرمين.
براءة مسئول سابق بـ"الثقافة" من شراء 6 سيارات كهربائية
تأجيل دعوى "العزبي" بإلغاء قرار شطبه من نقابة الصيادلة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
