أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا ببراءة م.ا مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة لاتهامه بـ شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال اتخذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع إلى الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام ٢٠١٠ بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن ، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.
واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة ۲۰۱۰ ، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء عدد ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.
ورأت المحكمة ان الاجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) علي الطرح وتحديد أسلوب الطرح ، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، وإستبان للمحكمة إعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الاشارة اليها من ناحية الاعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
في سياق آخر تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديروط "باسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص وسرقت المواطنين أمام ماكينات الصرف بالبنوك.
كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد بورود عدد من الشكاوى من مواطنين بسرقة الفيزا الخاصة بهم وتبديلها عن طريق أشخاص أمام ماكينات الصرف بسبب الاستعانة بهم لعدم معرفتهم بالتعامل مع ماكينات الصرف
وأوضحت تحريات المباحث أن السرقة تتم عن طريق استغلال عدم معرفة بعض المواطنين وجهلهم التعامل مع ماكينات الصرف وخاصة كبار السن ويتم تبديل الفيزا وإعطاء الضحية فيزا فارغة بدلا من فيزته.
وبعد البحث والشكاوي قامت إدارة ضباط المباحث بديروط، بنشر أفرادها أمام ماكينات الصرف حيث تمكنت من ضبط إحدى السيدات وتدعي " س " تقوم بتبديل فيزا خاصة بسيدة أخرى، وتم القبض عليها وقامت بالإرشاد عن باقي أعضاء التشكيل العصابي، والذي يتكون من اختها وزوج اختها ، وتم ضبط الثلاثة وبحوزتهم 15 فيزا بعضها فارغ والبعض الآخر لم يقوموا بصرفه بعد، وتم إرجاع الفيز لأصحابها، وجار ضبط آخرين ارشدوا عنهم.
وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلهم للنيابة العامة.للتحقيق
النيابة تأمر باستدعاء ضابط التحريات في واقعة القبض على قواد بتهمة تزويج فتيات لأثرياء مدة محددة
اغتصاب جماعي لـ فتاة في بيتها.. والنساء تتظاهر أمام البرلمان
تعود وقائع القضية ، عندما أصدر وزير الثقافة رئيس المجلس الاعلي للاثار القرار رقم 348 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لشراء سيارات كهربائية للعمل بشارعي المعز والجمالية ووضع القيمة التقديرية واقتراح أسلوب الطرح، وشُكلت اللجنة ، وصدر هذا القرار عام ٢٠١٠وقامت اللجنة المشكلة بالإجتماع للمناقشة والدراسة وإعداد كراسة الشروط والقيمة التقديرية واقترحت ان يتم الطرح بطريق الممارسة المحدودة بين عدد من الشركات، وقامت بعرض الامر علي السلطة المختصة للاعتماد، واستمرت اللجنة في أدائها لعملها حتي تمام الترسية علي إحدي المؤسسات للاستيراد والتصدير باعتبار العطاء المقدم منها هو الاقل سعراً، وعقب الانتهاء من اعمالها قررت عرض الامر مرة أخري علي السلطة المختصة للاعتماد .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
