تعانى جميع الدول من مشكلات كثيرة مرتبطة بالفساد، فقد كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الجمعة، عن فضيحة جديدة برزت في مصرف لبنان شملت العديد من الموظفين والمسؤولين الكبار حيث بيًنت أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقر علاوة 4 أشهر للحاكم رياض سلامة ونوابه المعينين حديثا، وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى جميع موظفي مصرف لبنان.
وذكرت صحيفة الجمهورية " اللبنانية أن هذا الأمر يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية، حيث يدور البحث في أروقة الدولة عن قرار إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين بسبب الظروف المالية القاهرة.
وأشارت الصحيفة الي إتجاه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.
وبيُنت الصحيفة نقلا عن مصادر إعلامية لبنانية أن "المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية".
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد قال في تصريحات صحفية سابقى إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطات، يتوقف الدعم.
ويُشار الي ان تقارير صحفية لبنانية قد أفادت بتفشي فيروس كورونا المستجد بين ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان (المركزي اللبناني).
وذكرت التقارير الصحفية أن من بين الحالات المصابة أحد نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي استمر في الحضور إلى العمل رغم معرفته بإصابته.
وأفادت التقارير أن رياض سلامة، خضع لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة حتى الآن.