"منعتها تصور".. ننشر نص أقول ضابط واقعة "سيدة المحكمة"

استمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، إلى المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة في واقعة التعدي عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بواقعة "سيدة المحكمة".

وأضاف المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار أحمد بهجت، أنه عندما شاهد المتهمة تقوم بالتصوير داخل المحكمة منعها، وذلك بعدما رفضت إبراز هويتها.

وأوضح عسل، أنه تم منع المتهمة في القضية من التصوير خوفًا من استخدام تلك الصور في أغراض تسيء للدولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد.

وأكد عسل أنه تلقى تعليمات من رئيس المحكمة بعدم دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة وعندما طالبت المتهمة بذلك رفضت ونهرتني فضلا عن توجيه السباب والشتائم.

وأوضح عسل، أن المتهمة أتلفت عمدا أموالا منقولة لا تملكها وهي عبارة عن سترة ميرية وكذا جهاز لاسلكي مملوكا لوزارة الداخلية وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي قيمته ألف وخمسمائة جنيه وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما التمس الدفاع بالحق المدني من المحكمة الموقرة قبول طلب الادعاء المدني المؤقت قبل المتهمة بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لتوافر أركان الخطأ والضرر في القضية.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد مهران، محامى المستشارة نهى الإمام، إن المستشارة هى من طلبت إحالتها للمعاش، موضحًا أن المستشارة يحق لها الرجوع فى قرارها خلال 60 يومًا وفقًا للقانون.

وأضاف الدكتور أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المستشارة ستتقدم للنيابة ببلاغ تؤكد أنها تعرضت للتحرش من قبل الضابط، وكشف أن هناك فيديوهات ستقدم للنيابة.

وأوضح أن المستشارة اخطأت ولكن الضابط هو الأخر قد أخطأ، والموضوع مازال فى يد النيابة.

وفى نفس السياق علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".

وأوضح"سمير، أن المادة 91 تنص على أنه فى ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وتابع: "سمير"، الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذًا لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشددًا على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، لافتًا إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.

إقرأ ايضا

القبض على صاحب ورشة يديرها لتصنيع الأسلحة النارية في السلام

الأسبوع بـ 15 ألف.. تفاصيل ضبط شبكة دعارة في الدقي