أولى جلسات محاكمة المستشارة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة.. اليوم

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدى المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد مهران، محامى المستشارة نهى الإمام، إن المستشارة هى من طلبت إحالتها للمعاش، موضحًا أن المستشارة يحق لها الرجوع فى قرارها خلال 60 يومًا وفقًا للقانون.

وأضاف الدكتور أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المستشارة ستتقدم للنيابة ببلاغ تؤكد أنها تعرضت للتحرش من قبل الضابط، وكشف أن هناك فيديوهات ستقدم للنيابة.

وأوضح أن المستشارة اخطأت ولكن الضابط هو الأخر قد أخطأ، والموضوع مازال فى يد النيابة.

وفى نفس السياق علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".

وأوضح"سمير، أن المادة 91 تنص على أنه فى ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وتابع: "سمير"، الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذًا لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشددًا على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، لافتًا إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.

إقرأ ايضا

تطور جديد في قضية الزوجة المتهمة بممارسة الرذيلة مع 12 رجلًا فى 73 فيديو

" برتاح في العربية".. اعترافات مثيرة لرجل أعمال وعشيقته متهمين بممارسة الجنس داخل سيارة