تريندات العنف.. توتير يخالف السياسة العامة ويحرض على الخراب

خرج موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" منذ قليل بتصدره تريند تحت مسمى اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى، الأمر الذي من خلاله يعتبر مخالفة صريحة للسياسة العامة لتويتر.

فمن المفترض أن يقوم تويتر بحذف ب"الحسابات الوهمية" التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تمرير رسائل العنف والخراب لأتباعها.

إلا أن الواقع الحالي أكد أن تويتر يمتلئ بالبيانات والمواد المصورة التي تدعم العنف تحرض على الكراهية والدمار وتخالف بشكل صريح سياسة النشر على الموقع.

ويعتبر رواج هذا الهاشتاج، اختراقا كبيرا مدفوع يدعو إلى العنف بشكل مباشر، واستمراره على لائحة الأكثر تداولا رغم انتهاكه لسياسات الموقع المعلنة.

و نظرا للوعي المصري قام كثيرين من رواد تويتر بتسجيل شهاداتهم على الأمر واتهام إدارة المنصة بالانحياز للإرهاب وترويجه، ودعم دعوات التطرف والعنف، بالمخالفة لميثاقه المعلن، ولكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، سواء في بلد منشأه الولايات المتحدة، أو في النطاقات الإقليمية والأسواق الفرعية حول العالم، بحسب ما تردد في تغريدات عديدة منتقدة لموقف تويتر خلال الساعات الأخيرة.

وهناك بعض السياسات العامة التي لابد أن يتبعها "تويتر" نرصدها خلال السطور التالية:

_ تحسين خدمة المحادثات العامة.

_ ألا تشجّع سلوكيات مثل العنف والمضايقة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم، وفي النهاية تضيّع القيمة المستفادة من المحادثات العامة في جميع أنحاء العالم.

_ السلامة وعدم العنف، لا يجوز التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة أفراد.

_ ونحظر أيضًا تمجيد العنف.

_ لا يجوز التهديد أو الترويج لأعمال إرهابية أو أعمال متطرفة عنيفة.

_ عدم التسامح إطلاقًا فيما يتعلق بسياسة استغلال الأطفال جنسيًا على تويتر. معرفة المزيد.

_ لا يجوز المشاركة في الإساءة للآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك.

_لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو تهديدهم أو مضايقتهم على أساس العِرق أو العرقية أو الأصل القومي أو الطائفة أو التوجّه الجنسي أو النوع أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو السن أو الإعاقة أو المرض الخطير.

_عدم الترويج للانتحار أو إيذاء النفس أو تشجيع هذا السلوك. معرفة المزيد.

_ لا يجوز نشر وسائط تكون شديدة الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين في فيديو مباشر أو في صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس الصفحة.

_ لا يجوز نشر أو مشاركة الوسائط التي تتضمن مشاهد اعتداء أو عنف جنسي.