كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، بأن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان وجه تعليمات إلى رؤساء الأجهزة بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح.
وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن التصالح يمر بمرحلتين الأولى التقديم على التصالح وهذا يتم تقديمه في جهاز المدينة وهذا تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأوضح عمرو خطاب، أن المرحلة الثانية البت في التصالح أو المخالفة وهذا تختص به اللجان المشكلة لقانون التصالح.
وتابع :"أن آخر مدة لقبول طلبات التصالح 30 سبتمبر الجاري".
واستكمل: أن طلب التصالح يتم تقديمه ويقوم جهاز المدينة بتقديمه للجنة المشكلة بالقانون وهي المسؤولة عن البت في المخالفة.
وأكد علي ان هذا التصالح مرتبط بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر ويصل عددها إلى 37 مدينة.
وفي سياق أخر، تبدأ، اليوم الأحد، وزارة الإسكان، ولمدة شهر تقريبا، في تلقى طلبات الحجز لـــ شقق سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترا مربعا، وذلك في 10 محافظات هي: "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح".
وذلك ضمن الإعلان الثالث عشر لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة"، وأتاحت الدولة الحجز لمدة أسبوع من 7 إلى 14 يونيو للمواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة، لتخفيف الزحام خلال قيامهم بالحجز، مع إمكانية تقدمهم فى الأيام المتاح بها الحجز لغيرهم.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن شروط الحجز تتضمن ما يلى: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعلى 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
وقالت مى عبد الحميد إن الشروط العامة تتضمن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: "يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق".
وتابعت: "يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته".
اقرا ايضا..
اليوم.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي
الإسكان تكشف مخاطر التعديات على أراضي الدولة