أمرت النيابة العامة بحبس صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار"، بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية.
وألقت قوات الأمن، صباح الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بقضايا مالية، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
قال محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، "رفضت إدارة الإعلام الفيديو الذى تم تداوله على وسائل الإعلام لسيدة تقوم بالتعدي على ضابط شرطة".
وأضاف محمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي، أنه عند فحص الفيديو تبين أن هذه السيدة هي إحدى الزميلات في النيابة الإدارية وتم عرض الواقعة على رئيس الهيئة ووجه بفتح تحقيق في الواقعة.
وأوضح محمد سمير، أنه جار الآن اتخاذ الخطوات الخاصة بالتحقيق داخل النيابة الإدارية للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ اللازم.
واستكمل: أن الزميلة لا تمارس العمل القضائي منذ فترة من الزمن وجار عرضها على الجهات الطبية المختصة وهي الوحيدة المسؤولة عن تقرير استمرارها في العمل من عدمه.
وأكد: أن السيدة المعتدية تعمل في إدارة المتابعة بالنيابة الإدارية لحين التحقق من سلامتها الطبية، لافتا إلى أن هيئة النيابة الإدارية تكن كل الاحترام والتقدير لكل مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية.
موضوعات ذات الصلة
الأجهزة الأمنية تُلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب
النيابة تُصدر قرارًا هامًا بشأن المتهمين في قضية مقتل الطفل يوسف العربي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
