بدأت منذ قليل، جلسة البرلمان التونسى للتصويت على حكومة المشيشى، والتى تضم 28 وزيرا من "التكنوقراط" المستقلين 2011.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد كلف وزير الداخلية هشام المشيشى بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما تقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، منتصف يوليو الماضى، باستقالتها.
ويرى متابعون أن مصير حكومة المشيشى مازال يتسم بالغموض، إذ أن مواقف الأحزاب مازالت تتراوح بين المساندة والرفض.
وفى نفس السياق أضاف سعيّد أن "الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة"، معتبرا أن "مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".
وأوضح أن "للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی".
وأكد الرئيس حرصه على "تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها"، مبرزا أهمية "تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار".
موضوعات ذات صلة
تركيا تراوغ: مستعدون للحوار مع اليونان وسنمدد التنقيب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
