الإدارية العليا تقضى بأحقية تعيين الصحفي محمود المناوى رئيساً لتحرير الأهرام

قضت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين ، وبإجماع الآراء ، برفض الطعن رقم 40102 لسنة 64 قضائية عليا المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للصحافة بإستمرار تنفيذ جميع الأحكام النهائية الباتة الحائزة لقوة الشئ المقضى والتى تعلو النظام العام ، والصادرة لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى وتعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام .

ووقف تنفيذ قرارها رقم 8 لسنة 2017 بشكل نهائى وبات فيما تضمنه من تعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائى وبات أيضاً طعن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المطالب بإلغاء أحقية الكاتب الصحفى محمود المناوى برئاسة تحرير الأهرام، وإلزام الهيئة بتعيينه رئيساً لتحرير الأهرام .

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار رجب عبد الهادى تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ، والذى إستندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها قد أكد على أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين علاء الدين ثابت رئيساً لتحرير الأهرام قد خالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان إستقلال المؤسسات الصحفية التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة ، ويمثل تعدياً على سيادة القانون بإهداره تنفيذ الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر المقضى والتى تلتزم الدولة دستورياً بضمان تنفيذها ، وأن هذا القرار تضمن أيضاً مساساً بشكل مباشر لحق محمود المناوى فى العمل وحرية الفكر والرأى المكفولين دستورياً .

كما أوضح تقرير هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا أنه كان لزاماً على الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية أن تبادر إلى تعيين محمود المناوى رئيساً لتحرير جريدة الأهرام نفاذاً لحجية الأحكام القضائية الباتة الحاصل عليها لصالحه والحائزة لقوة الأمر المقضى ، والذى يعلو النظام العام ، وأن هذا إلتزاماً مقضياً على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة وأنه إلتزاماً مستمراً لا ينقضى إلا بالتنفيذ .

يذكر أن هذا هو الحكم رقم عشرين الصادر لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى بأحقيته فى التعيين رئيساً لتحرير جريدة الأهرام .

مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا نصب و تزوير أوراق رسمية

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا ( نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة- إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (9 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (13 ألف جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

إقرأ ايضا

ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 12 كيلو مخدرات و7 أسلحة نارية في أسوان

"مسنود بحصانة".. برلمانية تأمر بقتل زوجها بـ30 رصاصة