كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإن الرئيس السيسي كلفه بتطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل، وكلف الهيئة الهندسية بتجديد مجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عرض المرحلة الثانية لتطوير المحاكم على الرئيس السيسي.
ولفت إلى أنه سيكون هناك تكريم للمتميزين علميا وفكريا وإداريا من الجهات القضائية، أو من له فكر متطور أو من يملك مهارات معينة.
وأوضح أن هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري، مردفا، أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية، كما تم فتح مقارات جديدة للتوثيق الحديث.
وأشار إلى أن هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري في سبتمبر، حيث سيتم الانتهاء من 361 منفذ توثيق وفقا للطرق الحديثة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الاحضاري للمحاكم بعد تطويرها.
وأردف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين.
واستطرد، سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي، حيث يتم تطوير 25 كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها، وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين.
وفي سياق أخر، قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
وأوضح القرار، أنه على المصاب بفيروس كورونا؛ يُعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته؛ وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل.
وأضاف بيان وزارة العدل؛ أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.
اقــــــــــرأ أيضًــــــــا:
اعتبارًا من هذا التاريخ.. وزير العدل يقرر عودة العمل كليًا بالمحاكم والوزارة
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل محكمة المراغة الجزئية إلى محاكم جهينة