بعد الانقلاب.. الاتحاد الإفريقي يُعلن تجميد عضوية مالي

أعلن الاتحاد الإفريقي مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأضاف الاتحاد، أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، وطالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومسؤولين كبار آخرين.

وتعيش دولة مالي سلسلة من الأحداث السياسية الصعبة عقب قيام متمردين عسكريين بالاستيلاء على مخازن الأسلحة من قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو حيث احتجزوا قادتهم فيما قام شركاؤهم باحتجاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وعدد من الوزراء والمسئولين لإجباره على الاستقالة وسط غضب دولى من دول غرب أفريقيا والأمم المتحدة.

وقرر مجلس الأمن عقد جلسة طارئة اليوم بناء على طلب من فرنسا والنيجر لبحث الأوضاع في مالي ومن المتوقع أن يجدد المجلس برئاسة إندونيسيا نظام عقوبات مالي، الذي كان من المقرر انتهاؤه في 31 أغسطس، وكذلك ولاية فريق الخبراء التي تنتهي في 30 سبتمبر، فيما من المقرر أن تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 30 يونيو 2021 وقبل تجديد العقوبات، من المتوقع أن يتلقى المجلس التقرير النهائي لفريق خبراء مالي.

إقرأ أيضًا..

أول تعليق أمريكي بشأن التمرد في مالي

بعد الانقلاب على الرئيس.. من هم قادة التمرد المالي؟