قالت شبكة سكاي نيوز نقلا عن الرئيس اللبنانى ميشال عون، الجمعة، إن التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، تبحث فى احتمالات عدة، منها الإهمال أو الحادث العرضى أو التدخل الخارجى.
وأكد الرئيس عون، أن سبب الانفجار الذى وقع فى بيروت، الثلاثاء، ما زال غير معروف، وأضاف "هناك احتمال تدخل خارجى عبر صاروخ أو قنبلة أو أى عمل آخر، وطلبت من ماكرون تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر لدى الفرنسيين سنطلبها من مصدر آخر".
وأضاف أن التحقيق فى الانفجار الذى وقع فى مستودع يضم مواد شديدة التفجير يوم الثلاثاء يرتكز على ثلاثة مستويات "أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها فى العنبر رقم 12، والثانى ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجى أدى الى وقوع هذا الحادث".
بعد كارثة الانفجار.. خسائر كبيرة في ميناء بيروت
بعد الخسائر البشرية والمادية التي عقبت بعد انفجار بيروت، نشرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، فيديو جديدا من داخل مرفأ بيروت يرصد حجم الدمار الهائل الناجم عن انفجار هائل وقع الثلاثاء الماضي.
ويشاهد في المقطع حطام المباني في الطرقات لمسافات طويلة، وتواجد عدد كبير من السيارات المتفحمة في الشوارع. فيما تتواجد عناصر الأمن لمتابعة الموقف.
وقال موثق الفيديو لزميله إن عنبر 16 أصبح أثر بعد عين، والكافتريا ومبنى الاقتصاد اختفوا بسبب قوة الانفجار.
أقرأ أيضاً: شاهد.. لحظة انتشال 6 أشخاص من أنقاض انفجار مرفأ بيروت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انتشال 6 أشخاص كانوا موجودين أسفل أنقاض مرفأ بيروت، الذي انفجر يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن أهالي المفقودين تبلّغوا وصول إحدى فرق الإنقاذ إلى تحت مبنى الاهراءات، وتجري محاولة لسحب 6 اشخاص أحدهم داخل مصعد، وجميعهم مجهولو المصير.
ويظهر المقطع المصور محاولات فرق الانقاذ لتخليص العالقين تحت الحطام على أمل أن يكونا أحياءً.
يأتي ذلك بعدما أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.
وكان مصرف لبنان المركزي، قد جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.