عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية؛ لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي نشرتها «الرئاسة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبرزها:
-تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 4/8/2020.
- الالتزام باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت.
- الطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.
-تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتبارا من تاريخ 10/8/2020.
-فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).
- تشكيل لجنة تحقيق إدارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته.
- تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة.
- استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).
- في ضوء حالة الطوارئ المعلنة وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طنا) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020.