ضبط مصنع إنتاج ملابس غير مرخص بالعبور

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، في ضبط مصنعًا "غير مرخص"، في مدينة العبور، لإنتاجه وتصنيعه الملابس الرياضية غير مطابقة للمواصفات القياسية، بخامات رديئة ومجهولة المصدر، ومعاد تدويرها واستخدام علامات تجارية مقلدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، بإنتاج مصنع ملابس رياضية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، وتصنيع الملابس الرياضية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها، بدون أوراق أو مستندات، واستخدام علامات تجارية مملوكة لكبرى شركات الملابس الرياضية ووضعها على المنتج النهائي تمهيدًا لبيعها وطرحها بالأسواق. عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط مالك المصنع، وعُثر بداخل المصنع على  45 ماكينة للتصنيع، و5 وحدات مقص كهربائي، و300 طاقم رياضي، تحت التجهيز، و400 طاقم وقطعة ملابس منتج نهائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد أمرت نيابة الأموال العامة بالقليوبية، حبس 3 مسؤولين بوزارة التربية والتعليم بإدارة العبور التعليمية، وآخران، لاتهامهم في قضية رشوة لزيادة كثافة مدرسة دولية بالعبور، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات تورط مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، وآخران هم كل من محاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات.

وطلب المتهمون من الأول حتى الثالث 1،4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصلوا على نحو 700 ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بنهي إجراءات زيادة كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة، وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعًا على ذمة التحقيقات.

إقرأ أيضًا:

حبس 3 مسئولين بإدارة العبور التعليمية لاتهامهم في قضية رشوة