قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، أن حكومة الوفاق تصر على انسحاب الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من سرت والجفرة قبل التوصل إلى هدنة.
وأكد الوزير التركي على أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا حاليًا ليس في مصلحة حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وشدد الوزير التركي أن بلاده ترفض أي هدنة في ليبيا لأنها ضد مصلحة حكومة الوفاق.
وذكر أن حكومة الوفاق لديها تخوفات ولا تثق بحفتر، ويجب أخذ مخاوفها بعين الاعتبار، على حد تعبيره.
وفي ملف آخر متصل بالشأن الليبي، تعهد الوزير التركي ببدء عمليات البحث والتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وقال: "سنبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقا لاتفاقية مع ليبيا، ومستعدون للعمل مع شركات من دول أخرى".
وانتقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا، اليوم الاثنين، لعدة أسباب، من ضمنها التنقيب عن الطاقة في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، أن القوات المسلحة الليبية جاهزة بشكل كامل لصد أي هجوم لتركيا ومرتزقتها على سرت والجفرة، مشيرا إلى أن الأمن القومي الليبي يعد مرتبطا بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.
المسماري أضاف أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا، مؤكداً أن تركيا تستهدف سرت والجفرة لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا.
وكشف الناطق، نقل تركيا سبعة عشر ألف مرتزق سوري إلى طرابلس وعدد من الإرهابيين، فضلا عن تزويدهم بالأسلحة الثقيلة.
واعتبر المسماري أن جماعة الإخوان الليبية هي المسيطرة على مفاصل الغرب الليبي بالتنسيق مع إخوان تركيا.
رئيس الجزائر: مستعدون لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية
في حوار مطول مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح تبون أن "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا.. ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية".
وتابع "الخيار العسكري ليس حلا.. نحن نعمل بجدية لتهدئة الوضع في هذا البلد.. الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".
واستطرد "الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت.. يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".
من جهة أخرى، قال الرئيس الجزائري إنه لا ينوي "البقاء في السلطة للأبد"، في إشارة إلى أنه لن يقلد سلفه عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكر تبون، الذي انتخب رئيسا للدولة المغاربية في ديسمبر الماضي "ترشحت للرئاسة باسم المجتمع المدني والشباب.. أقوم حاليا ببناء المؤسسات إذا قبلها الناس.. لذلك، لن أحتاج لأي حزب ولا أنوي البقاء في السلطة إلى الأبد".
وكان بوتفليقة (83 عاما) قد بقي في السلطة لمدة 20 عاما، قبل أن يقدم استقالته، بعد موجة احتجاجات شعبية.
وعما إذا كان سيترشح لولاية ثانية، رفض تبون كشف خططه، قائلا إن ذلك سيعتمد على نتائج الولاية الأولى.
وأضاف "مبدئيا، تم انتخابي لولاية واحدة. وبحلول نهاية هذه الولاية، آمل أن تكون البلاد في وضعية جيدة، حلت فيها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية جزئيا. لذلك، فإن التفكير في ولاية جديدة مرتبط بشروط عدة".
وفي الحوار ذاته، كشف الرئيس استمرار الإفراج عن معتقلي الحراك، حيث ذكر "الإفراج عنهم سيستمر بهدف التهدئة"، مؤكدا أن الجزائر "لم تدخل مرحلة القمع.. المعارضة والمجتمع المدني أمران أساسيان. الدولة القوية والعادلة قادرة على إقامة الديمقراطية، والعكس يؤدي إلى الفوضى".
وبخصوص مشروع تعديل الدستور، دافع تبون عن النظام شبه الرئاسي المقترح في مسودة القانون الأساسي. وقال "نحن لم نختر نظاما برلمانيا بحت، لأن ذلك من شأنه أن يطرح مشاكل في إدارة الديمقراطية، على اعتبار أنها تتطلب ممارسة عبر الأجيال".
وأردف قائلا إن الجزائر "ما تزال في طور بناء الديمقراطية. نحن على طريق الديمقراطية المسؤولة".
في المقابل، أبرز تبون أن اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية واعتذارها من الجزائر "أهم عند الجزائريين من التعويضات المادية".
وأضاف "التعويض المادي الذي لا يمكن أبدا التنازل عنه، هو تعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية في الجنوب الجزائري والذي لا تزال تبعاته وتأثيراته على الحياة وعلى البشر إلى غاية الساعة".
إقرأ ايضا
المغرب.. تشديد الإجراءات الأمنية بعد اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا
مسؤول أمريكي يهاجم مستشار ترامب: ليس على حق بشأن كورونا