رحب المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمشروع القانون الخاص بحماية سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا.
وتمنى عبد الحكم، أن يتم دعم وحماية الشهود كذلك، وهو الأمر المتبع في العديد من الدول والمعروف ( برامج حماية الشهود ) لكل شاهد شارك في كشف جريمة من الجرائم الخطيرة وثبت أنه مهدد أو أن حياته معرضة للخطر.
وأشار المستشار عبد الحكم، بأن التعديل الأخير الذي وافقت عليه الحكومة يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات، أن ذلك من شأنه طمأنة الفتيات والسيدات ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء تعرضن لها.
وتابع بأن ذلك التعديل يأتي في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
إقرأ أيضا..
إسقاط العديد من أصحاب حسابات "تيك توك" لمشاركتهم في الأعمال المنافية
دعوى قضائية لمنع ظهور الداعية مبروك عطية في القنوات الفضائية
15 يوليو.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر"
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
