الحكومة تقر قانون لـ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وأكدت وزارة العدل أن هذا القانون جاء في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.

اعتبارًا من هذا التاريخ.. وزير العدل يقرر عودة العمل كليًا بالمحاكم والوزارة

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وأوضح القرار، أنه على المصاب بفيروس كورونا؛ يُعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته؛ وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل.

وأضاف بيان وزارة العدل؛ أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.

أقرأ أيضا..

إسقاط العديد من أصحاب حسابات "تيك توك" لمشاركتهم في الأعمال المنافية

دعوى قضائية لمنع ظهور الداعية مبروك عطية في القنوات الفضائية

15 يوليو.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر"