الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لإبلاغ الزوجة زوجها بقرار الخُلع

الخميس 02 يوليو 2020 | 09:41 صباحاً

كتب : علي عرفات

ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مفاداة عم هل تلتزم الزوجة بإبلاغ زوجها بحكم الخلع الصادر من المحكمة، وأجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وقال عبد السميع، إن المحكمة هي المختصة بتبليغ الزوج عن طريق إرسال خطاب له ليحضر القضية، فيقصد إليه الطلب مرة واثنين وثلاثة، لافتًا: "وعندما لا يحضر يحكم القاضى، وبالتالي لو علم دون حضوره أن القاضي حكم، يتم إعطاؤه 60 يوما، في خلالها يستطيع عمل استشكال".

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: "كما أنه يستطيع أن يطعن في الحكم خلال هذه المدة، ولو مرت هذه المدة لا شيء عليك، لأنه فرط في المسألة، ولم يسأل عن زوجته وأولاده، وهذا تقصير منه"، موضحًا: "بالتالي ليست ملزمة بتبليغه، وليس هذا حق له حتى تعطيه إياه، كما أنه بمجرد صدور الحكم لم يعد زوجًا لك".

أقرأ أيضا.. الحقوق الزوجية بين الزوجين في الشريعة والقانون.. تعرف عليها

تقوم الشريعة الإسلامية بما فيها من قوانين دينية ودنيوية بتنظيم العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من حقوق وواجبات مستحقة بين الطرفين أثناء العلاقة التي تجمعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو مستحقات المرأة في حالة الطلاق.

تعتبر الحقوق القانون المصري تختلف عن الشريعة الإسلامية، حيث قامت الشريعة الإسلامية بإلزام الزوج بحسن معاملة الزوجة ورعايتها، وكذلك الإنفاق عليها من ماله الخاص وتوفير المسكن واطعامها وكسوتها حسب ظروفه المادية، وبالإضافة إلى أنه لايجوز للزوج أن يلزم زوجتة أن تنفق علية من مالها الخاص، الا أن يكون باتفاق بينهم نظير السماح لها بالخروج من المنزل للعمل.

والمرأه محبوسة على الزوج بموجب عقد الزواج فكان حقا علية كفايتها، بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها من غير نشوز او امتناع.

وأيضا قامت الشريعة الإسلامية بتنظيم الحقوق الخاصة بالمرأة في حالة الطلاق لما يقع على المرأه من ضرر، والتي عمل القضاء المصري على تنفيذها مثل، النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة، وبدل الفرش والغطاء، وأيضا نفقة الصغار على عاتق الزوج "اب الصغار"، واجر مسكن وحضانة إن كان هناك أطفال من الزوج وهي من ضمن النفقات الواقعه على عاتق الزوج بعد طلاق زوجتة، ومصروفات العلاج للأطفال، ومصروفات التعليم، مصروفات الملابس.

وتقدر المحكمة قيمة النفقات الواجبة على الزوج حسب قدرتة المالية، كما أجاز القانون للطرفين حق التقاضي بدعاوي التخفيض او الزيادة حسب ظروف الزوج من يسر او عسر، وكذلك استلام الزوجة لجميع منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية المذكورة بقائمة المنقولات.

وبالإضافة إلى حق المرأه بعد الطلاق في حقوقها الشرعية وهى، مؤخر الصداق وهو مثبت بعقد الزواج او بشهادة الشهود، ونفقة المتعة؛ تقدر بقيمة النفقة الشهرية المقضي بها لمدة ٢٤ شهر، ونفقة العدة؛ وتقدر بقيمة النفقة الشهرية المقضي بها لمدة ٣ شهور.

ويستثني الزوج من تلك الحقوق الشرعية اذا كان الطلاق خلعا الا قائمة المنقولات الزوجية فهي حق منفصل عن الحقوق الشرعية ولها الحق في المطالبة بها واستلامها.

وكذلك لم يترك القانون حالات التعسف التي تقع من بعض الزوجات وخروجها من منزل الزوجية متعمدة إيذاء زوجها فقد اعطي لة الحق في انذارها بالطاعة والعودة الي المسكن مادام هذا المسكن مناسب للظروف الاجتماعية للطرفين ويعاملها المعامله الحسنه.