طالب الدفاع في قضية مودة الأدهم بتهمة التعدي على القيم الأسرية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة موكلته لعدم وجود أدلة ثبوت واقعة تؤدي إلى صحة الاتهامات سواء فى المستندات او أدلة الثبوت على تحريات غير جدية وغير كافية من الناحية المعلوماتية.
ودفع الدفاع الحاضر فى مرافعته ومكتبية التحريات واستقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المكتب دون جهد حقيقي يثبت نسبة هذه الجرائم المدعى نسبتها إلى المتهمة.
كما دفع الدفاع الحاضر بالخطأ في إسناد التهم بالمواد 25 و22 و27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهي لا تنطبق على الواقعة تماما.
وأضاف الدفاع بعدم وجود حسابات وتحويلات مالية بين موكلته الشركة صاحبة التطبيق، وخلو تقرير الفحص الفني من نسبة أى جريمة أو فعل فاضح الى المتهمة.
كما أشار إلى عدم وجود إحراز حقيقية فى القضية ، و تخبط وتضارب أقوال مجري التحريات مع بعضها البعض، وهلامية الاتهامات الموجهة لموكلته وعدم تحديدها تحديدا قاطعا تشريعات عقابية يجب أن تكون محددة.
وطلب الدفاع الحاضر استخراج صور من المحاضر يفيد سرقة تليفوناتها وحسابتها، وانتداب استاذ جامعة من كلية الحاسبات والمعلومات ليشرح امكانية التهكير على الحسابات الاليكترونية وقرصنتها.
حيث ظهرت حنين حسام ومودة الأدهم داخل قفص الاتهام مرتديا ملابس السجن البيضاء و كمامات طبية وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحملت حنين حسام فى يدها مصحف وشنطة بلاستيك تحوي بعض الأوراق، ودخلت فى نوبة بكاء شديدة فور رؤيتها لوالدتها من داخل قفص الاتهام.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتهم على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهم على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع كافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
ووجهت النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى ، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن إدارة حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول ،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .
فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي المتاحة لكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
تطورات جديدة في قضية سما المصري واستئنافها على حبسها 3 سنوات
قدم دفاع سما المصري، استئناف على حكم حبسها 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة 3 سنوات، بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.
وحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس جلسة 7 يوليو المقبل، أولى جلسات استئناف محاكمة سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات.
وكانت الدائرة الاولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد عاقبت سما المصري، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.
وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد الى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ بإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة باستجوابها.
ونفاذًا لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.
مواطن ينقذ محطة وقود من كارثة محققة بالرياض (فيديو)
ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بسوهاج
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
