أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، في الجنحة رقم 410 لسنة 2020 جنح القاهرة الاقتصادية بحق الراقصة سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقد عاقبت المحكمة المتهمة سما المصري، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس عن باقى التهم للارتباط ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعاوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
أقرأ أيضا.. الحبس 3 سنوات لـ سما المصري وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة الفسق والفجور
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر وجدانها بعد اطلاعها علي تحقيقات النيابة العامة وفحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة وان كافة حساباتها التي نشرت الفيديوهات موثقة ولا يمكن الدخول اليها الا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات و تصويرها بقصد الشهرة وتحقيق الكسب من المواقع و التطبيق الذي تنشره عليه و الذي يتحدد بحسب عدد المشاهدات.
ولم تجد المحكمة من فعلة المتهمة التي أغوتها الشهرة الكاذبة و حب المال فسهل لها الشيطان دربًا فأتبعته وفضلت طريقه و انزلقت قدمها إلي الخطيئة و دنس المعصية و اختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و أن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب علي الفجور و إثارة الفتن في خياله و إيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة علي مسلكه.
أقرأ أيضا.. محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور
وأضافت الحيثيات، ان المتهمه قامت برسم التصوير المناسب لتلك الفيديوهات و الصور وتفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية فإنتهت إلي تصوير مقاطع و صور فاضحة مثيرة للغرائز و التي توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا و تساءلت أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها و توجيها للشباب و الأجيال القادمة.
ولم تري المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح و زيغ و فتنة لهم ،فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته و كرهته و عافته فعاثت في الأرض فسادًا و لم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام وقامت بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل علي شبكة المعلومات الدولية و شبكات التواصل الإجتماعي معتدية علي حقوق الأخرين في خدش حيائهم ، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية و تركيز الكاميرا علي تلك المفاتن و في فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها.
أقرأ أيضا.. "كانت ليلة ياعمدة".. سما المصري تنشر صورغير أخلاقية من الحمام
وأوضحت الحيثيات، ان المتهمه كانت تقوم بإتيان حركات و متكلمة بأسلوب يثير الغرائز و الذي لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل فهي إن كانت حرة في إرتدائه و تصوير نفسها بهذا الشكل إلا إن حريتها هذه غير مطلقة و تؤثم إذا ما قامت بنشرها علي العام و أتبعتها بحركات و كلمات و أمام الجميع بلا تمييز و ذلك من أجل جذب أكبر عدد للمشاهدة لإعتدائها علي حقوق الآخرين في التمسك بقيمهم و مبادئهم الراسخة و التي أقرها الدستور و القانون، فكانت تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد تعليق و تعليقات و صل إجماليها عدد 4304 تعليق غالبيتهم رافضين للمحتوي الذي تقدمه، ألم تعلم المتهمة أن تجوع الحره ولا تأكل بثديها، فإكتملت بذلك في حقها أركان جريمة الفعل العلني الفاضح موضوع التهمة الثانية بأركانها الثلاث (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين، وقوع الفعل على جسم المتهمة (الثاني) – العلانية بقيامها بنشر تلك المحتويات علي مواقعها الخاصة سالفة البيان و جعلها متاحة للكافة بأن شاهدها الملايين من الناس أخذًا بما ثبت من تقريري الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات، و الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و الصور الضوئية المرفقة و الفيديوهات المنشورة علي الحسابات الخاصة الموثقة التي تملكها المتهمة علي تلك المواقع (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد المتهمة و إتجاه إرادتها إتيان الفعل.
أقرأ أيضا.. سما المصري تتحدى العاصفة "بقميص نوم"
ووجدت المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن قامت بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية الثلاث المشار إليهم سلفًا تُغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات و تلميحات و إيحاءات جنسية تبديها وعلي النحو المبين بالتحقيقات حيث إنه لما كانت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطي الحق في التعبير والتي تبين المعني الواسع لعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا، وكانت منظمة العفو الدولية في أكثر من موضع قد قررت بأنه و إن كانت حرية التعبير و الكلام تنطبق علي كافة الأفكار من أي نوع بما فيها تلك التي تعتبر مسيئة جدًا، إلا إنه يجوز في ثمة حالات تقييد تلك الحرية بشكل مشروع بموجب القانون نفسه الحالات التي تنتهك فيها حقوق الأخرين و حماية المصالح العامة و أن تكون ضرورية و بوضوح لهذا الغرض.
وكان الإبداع لاينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها، ويتمخض فى عديد من صوره – حتى ماكان منها رمزيًا – عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا، وبصر أفراده أحدّ نفاذًا إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها.
أقرأ أيضا.. بإطلالة عارية.. شاهد سما المصري تقلد عبد الحليم حافظ
وأقرت المحكمة بثبوت الركن المادى لجريمة استخدام المتهمة حساباتها الشخصية الثلاثة علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، انستجرام، يوتيوب" بهدف إرتكاب الجرائم محل الأوصاف الأربعة الأول، المعاقب عليهم قانونًا بأن نشرت من خلالهم مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات، و تلميحات، و إيحاءات جنسية تبديها علي النحو الذي فصلته المحكمة بعاليه مُجَرمة و معاقب عليها قانونًا و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضحت الحيثيات اعطىت للمحكمة الأمر الذي يتحقق معه الركن المادي والمعنوى لتلك الجرائم المؤثمة بالمادتين 178، 278 من قانون العقوبات و بالمادتين 14 , 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة و المادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملًا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.