أوضح مستند لنيابة الأموال العامة، حصلت "بلدنا اليوم" على نسخة منه، استبعاد شبهة تبديد الأموال التي حصل عليها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كتبرعات من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.
وجاء في نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة من "آل الشيخ" ضد "الخطيب".
وانتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام عن مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكان محمد حمودة الوكيل القانوني للرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء تقدم في ٣ يونيو ٢٠١٨، وكيلا عن "آل الشيخ" ببلاغ للنائب العام للتعرف على أوجه صرف مجلس إدارة الأهلي لمبلغ 260 مليون جنيه أعطاها آل الشيخ إلى النادي من أجل تنمية مستوى النادي، بعد أن علم صرف بعض الأموال إلى أوجه غير التي خصصت لها.
وتعود بداية الأزمة بين القلعة الحمراء وآل الشيخ، بعدما تعاقد اتحاد جدة السعودي مع الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا بدعم الأخير على الرغم من أن الأهلي كان قريبا من الإعلان عن الأرجنتيني على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل، وخرج رئيس الهيئة السعودية مؤكدا أن الأندية السعودية أحق من أي طرف آخر ولها الأولوية في كافة الصفقات، لتشتعل أزمة بينه وبين جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعدها تنازل عن الرئاسة الشرفية للأهلي.
واكتفى "الخطيب"رئيس الأهلي حينها بإرسال خطاب إلى وزارة الرياضة لتكليف لجنة لحصر الأموال التي تبرع بها آل الشيخ إلى النادي والتأكد من صرفها في أماكنها الصحيحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
