إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الإتجار بمخدر الاستروكس بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بمخدر الإستروكس بدائرة القسم.

تعود بداية الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الاميرية وبصحبتهم قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالدائرة ، قد اشتبه رجال المباحث في شخصين، يدعى "ج.ا، " س،ا " 33، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 3 لفافات متوسطة الحجم من مخدر الإستروكس ومبلغ مالي 100 وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع المتعاطين والمبالغ المالية متحصلات تجارته الآثمة ،وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بإحالتهم إلى المحكمة.

النائب العام يتخذ قرارات هامة للتصدي لجرائم البناء

أصدر السيد المستشار النائب العام اليوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢٠ م قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور "النيابة العامة" وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانون البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

• إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

• استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.

• إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.

• عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.

• الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

• إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.

• إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.

• ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.

• ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.

• امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر سيادته بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

إقرأ أيضًا..

لتلبية الاحتياجات.. وزير المالية: ١١ مليار جنيه مخصصات إضافية لدعم القطاع الصحي

الرقابة الإدارية: القبض على مدير الشؤون القانونية بمنشأة القناطر لتقاضيه رشوة