المحكمة الإدارية تقبل طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

أصدرت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قراراً بقبول الطعون المقامة من طلاب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني و إلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا.

وصدر قرار الوزير اتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش الجماعي لابنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعى خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صجتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الاصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعيين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة.

في سياق اخر

إعادة دعوى إلغاء تراخيص "أوبر وكريم" للمرافعة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم قراراً بإعادة الدعوى المقامة من محمود محمد على، والتى طالب فيها بوقف ترخيص أوبر وكريم مع إلزام الحكومة بمنع الشركتين للمرافعة.

كانت محكمة القضاء الإداري، ، قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وطعنت الشركة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باستمرار عمل "أوبر" و"كريم" في مصر، استنادا إلى القانون الذي صدر في 2018 بتقنين عملهما.

اقرا ايضا

"مكنش قصدي اخبطهم".. اعترافات قائد السيارة في دهس 3 فتيات بمدينتي

تجديد حبس مالك شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب