أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الواقعة المتداولة عن إصابة أطفال بمركز حجازي بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية تخص مركزا للأطفال المعثور عليهم وليست دار أيتام ولا تتبع وزارة التضامن الاجتماعي كما تم تداوله.
مشيرة إلى أنه مركز للأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم ويختص بالكشف الطبي على الأطفال ويخضعهم لرعاية طبية لعلاجهم من الأمراض والتحقق من خلوهم منها، ثم يتم التنسيق مع هذه المراكز لانتقالهم لدور الأيتام.
وكشفت القباج أن الواقعة تتلخص في وفاة طفلين، أتت بهما ممرضة بالإضافة إلى ٥ أطفال آخرين، تم اكتشاف إصابة الممرضة بفيروس كورونا، فتم سحب عينة من الطفلين المتوفيين، وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة فيما تم الكشف على الخمسة أطفال الآخرين والمخالطين، وثبت خلوهم من الإصابة بالكورونا.
وأكدت القباج خلو جميع مؤسسات الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وعددها ٤٧٢ مؤسسة أيتام من فيروس كورونا، فيما ظهرت حالة واحدة لمسن يبلغ من العمر ٨٥ عاما بدار للمسنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالها.
أبدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غضبها الشديد بعد تعرض طفل من ذوي الإعاقة لترويع من أقاربه بكلب مفترس، وهو الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم الماضيين وألقت قوات الشرطة القبض على الشابين المتورطين في الاعتداء على الطفل، مشددة على اتخاذ وزارة التضامن الاجتماعي لكافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين في الواقعة.
وقالت القباج في تصريحات لها مع الاعلامي وائل الابراشي إن وزارة التضامن الاجتماعي مصرة على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع دون التنمر أو تمييز ضدهم وتتعهد بالحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، مضيفة أنها لمست روحا إيجابية من الأبناء من ذوي الإعاقة في اليومين الماضيين وتواصلوا مع الوزارة للتعامل مع الواقعة، وكانوا أكثر إصرارا على الحصول على حقوقهم.
وشكرت القباج المستشار حمادة الصاوي النائب العام على الإيجابية الشديدة التي يواجه بها قضايا العنف والتنمر والاعتداء على الأطفال، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكتب النائب العام وتم القبض على الشابين وتبين أنهم أقارب الطفل، كما أن ما يدعونه من أن الواقعة كانت على سبيل المزاح لن يعفيهم من العقاب لأن الواقعة ضد الإنسانية وضد القانون ففي قانون الطفل المادة ٩٦ الذي تجرم الإساءة أو الإهمال أو العنف تصرف لا إنساني وغير مسئول ضد شخص من ذوي الإعاقة وفي باب العقوبات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب الجاني بعقوبة تصل إلى ٦ شهور سجن وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيها.
وأعلنت القباج أن الوزارة ستقدم للطفل تأهيل نفسي وستأمن إقامة للطفل، كما ستقدم الوزارة الدعم الكامل لأسرته وستوليه عناية خاصة، وأفادت أن الطفل يعيش مع جده الذي يبلغ من العمر ٨٠ عاما وتواجد والده في العمل ووالدته متوفية.
كما شددت القباج على ضرورة الوعي بعدم التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فالواقعة ليست مزحة فلم يدرك الشابان جحم الرعب والخوف الذي يعيشه الطفل ومدى تأثير الواقعة في نفسية الأطفال.
اقرأ أيضا:
اول تعليق من السكة الحديدية على مشاهد التكدس
رئيس تحرير الجمهورية: إلزام الصحفيين بالكمامة وقياس درجة الحرارة وتعقيم المؤسسة.. فيديو