المبعوث الأممي لسوريا: نأمل بعد الإعلان الدستوري استعادة سيادة القانون

كشف جير بيدرسون  المبعوث الأممي لسوريا، عن أن الاتفاقات الأخيرة التي توصلت إليها الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها.

وأضاف المبعوث الأممي لسوريا، أننا نأمل أن يقود الإعلان الدستوري سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال شامل ومنظم، و ندعو إلى تحقيق مستقل وموثوق بشأن أحداث الساحل والتعاون الكامل من السلطات مع الأمم المتحدة.

المرحلة الانتقالية خمس سنوات

وأفاد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، "عبد الحميد العواك"، في تصريحات صحفية، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، موضحاً أن المرحلة الانتقالية تمتد لخمس سنوات. وقد قُسِّم الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، دون أي تغيير في باب الأحكام العامة. 

كما أكد، أن اللجنة عملت بحرية من دون أي قيود، وشددت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب، وفقاً لوكالة "سانا".

كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي

وأكد "العواك" أن اللجنة استحدثت باباً خاصاً للحقوق والحريات، لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، كما شددت على مبدأ الفصل بين السلطات. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.

السلطة التنفيذية بيد الرئيس

وأفاد "العواك" بأن الإعلان يُقر بحق مجلس النواب السوري في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع ضمان استقلالية السلطة القضائية، ومنع المحاكم الاستثنائية، والتشديد على أنه لا سلطة على القضاء إلا القانون. كما أعلن حل المحكمة الدستورية القائمة، موضحاً أن للرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة.