ينتظر أصحاب المعاشات والموظفين خصم من الرواتب، وذلك بعد أن قدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
لكن بالتزامن مع وضع نسبة للخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة كورونا، فإن هناك أيضًا زيادة في الأجور و المعاشات من المنتظر صرفها بداية من شهر يوليو المقبل، وفيما يلي نستعرض تفاصيل الخصم والزيادة في الأجور والمعاشات المقرر تطبيقها وفقًا للقانون..
الخصم من الأجور والمعاشات
وفقًا لمشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه من المقرر خصم %1 من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة شهريا، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
الزيادة في أجور الموظفين
ومن المقرر صرف علاوة دورية للموظفين، بمبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.
علاوة خاصة
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
الحافز الإضافي :
ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية
4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية
7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها
زيادة المعاشات :
إلى جانب الزيادة المقررة بنسبة 14% كعلاوة دوريةن فإنه وفقًا لـ قانون زيادة معاشات الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، من المقرر أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش.
اقرا ايضا..
متحدث الوزراء يجيب.. ماذا تفعل في حالة الاشتباه بإصابة أحد بـ كورونا؟
متحدث الوزراء يكشف حقيقة توقف الميكروباصات في عيد الفطر