الإمارات تشدد الغرامات وعقوبات تصل للحبس لمخالفي الاجراءات الإحترازية من "كورونا"

قررت الإمارات تشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لتصل إلى الحبس.

وقال القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار سالم الزعابي، أن الجهات رصدت تصرفات من بعض الأشخاص بها نوع من الاستهتار، فضلاً عن ما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وأضاف للصحفيين مساء اليوم: "قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقا وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة".

وشملت قائمة المخالفات تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 شهور أو الغرامة 100 ألف درهم أو كلتا العقوبتين لكل من يكرر مخالفات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة، مع نشر أسمائهم وصورهم في الصحف.

وتابع: سيتم مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي أو من يمتنع عن تنفيذها بغرامة 50 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3درهم)، و 10 آلاف درهم للامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، و20 ألف درهم لاختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الذكية للحجر .

وفيما يتعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن فقد أو إتلاف أو أعطال التتبع خلال 24 ساعة، يتم فرض غرامة 10 آلاف درهم، ومخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية غرامة 50 ألف درهم، وعدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق غرامتها 20 ألف درهم، وغرامة الدعوة للتجمع 10 آلاف درهم والمشارك في الدعوة 5 آلاف، ومخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد) 3 آلاف درهم.

وتضمنت قائمة المخالفات، عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام 3 آلاف درهم غرامة، وعدم ارتداء الكمامات في العمل والسكن المشترك 5 آلاف درهم لصاحب العمل و500 درهم للعامل، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة غرامة 3 آلاف درهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد 5 آلاف درهم، ومخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص غرامة 3 آلاف درهم، وعدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل منشآت لعدد العاملين 3 آلاف درهم .

كما تضمنت القائمة، رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات 5 آلاف درهم، ومخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها إلّا لدواعي الضرورة غرامة 3 آلاف درهم.

وعن مخالفات مزاولة نشاط الدروس الخصوصية، يتم تغريم مزاول النشاط 30 ألف درهم، و20 ألف لمن يسمح بتقديمه.