نقيب المحامين يمد الاشتراك بمشروع العلاج إلى آخر يونيو

أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين، قرارًا بمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي، إلى آخر يونيو 2020، مضيفا أن ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد والمحامون، بسبب جائحة كورونا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قررت من قبل صرف منحة مالية استثنائية لأسرة المرحوم أحمد النوبي، المحامي بالأقصر، لوفاته المفاجئة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن تخصم من المعاش المستحق.

وأكد نقيب المحامين، أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة على دعم أسر المحامين في ظل الظروف الراهنة، متقدما بخالص تعازيه لأسرة الزميل وجميع المحامين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، أصدر من قبل 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية، مشترطا لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

وأضاف رجائى عطية، أن القرار يطبق على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020، وجاء نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين، قررنا قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية".

إقرأ المزيد..

برلماني يُطالب بتوفير إجراءات الوقاية للفئات الأكثر عُرضة للإصابة بكورونا

الصحة تُصدر بيانا بشأن الأماكن الترفيهية لمواجهة كورونا