قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن "خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز اجتمعت اليوم، وقررت أنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيتمّ تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً" أي بزيادة ساعة.
وأضاف العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه "بالنسبة لوسائل النقل العام سيتم اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات السلامة العامة".
وأوضح أن "هذا القرار يشمل جميع وسائل النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكيّة والسرفيس".
من جانب آخر، أكد العضايلة أن أول ايام عيد الفطر سيكون هناك حظر شامل على استخدام المركبات، كما أكد ان "يوم الجمعة من كلّ أسبوع سيكون هناك حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر".
وأشار العضايلة إلى أن "موظفي القطاع العام سيعودون إلى العمل ابتداء من السادس والعشرين من الشهر الحالي".
وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 مارس الماضي عطلة في القطاع العام في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وقررت الحكومة في الثالث من الشهر الحالي فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية.
وتتراوح الغرامة بالنسبة للأفراد بين 20 و50 دينارا (حوالى 30 إلى 70 دولارا) فيما تتراوح الغرامة على المنشآت والمحال بين 100 و200 دينار (حوالى 145 إلى 285 دولارا).
وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشّي الوباء على نطاق واسع، إذ اقتصرت الحصيلة على 562 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الأردنية.
وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 مارس تفعيل "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي المقابل يستمر إغلاق المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية والحمامات ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.