أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرا رصديًا عن خرق حكومة الوفاق غير الشرعية المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، ليبرهن بشكل قاطع على عدم قدره تلك الحكومة على حماية المدنيين في طرابلس أو في باقي المدن التي تقع تحت سيطرتها، وخضوعها بشكل كامل للميليشيات المحلية ومجموعات المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لحماية الحكومة غير الشرعية.
وكشف التقرير عن انتشار 9 ميليشيات مسلحة وإجرامية وبعض العناصر الفارة من القتال في مدينتي بنغازى ودرنة ومنطقة الهلال النفطي، وأن تلك التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية فى العاصمة طرابلس تتلقى دعمًا سياسيًا وإعلاميًا ولوجستيًا من تركيا وقطر.
وأورد التقرير مظاهر خرق تركيا للقرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011، والذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420، الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض كان أمرًا مختلفًا تمامًا فالسلاح لم يتوقف عن التدفق على حكومة الوفاق في طرابلس.
ووثق التقرير عددا من جرائم الميليشيات المسلحة الداعمة للوفاق ضد المدنيين وهي:
- قامت الميليشيات المسلحة والطائرات التركية المسيرة الداعمة للوفاق بعمليات القصف العشوائي على منازل المدنيين في العديد من المناطق شمالي مدينة ترهونة وداخل العاصمة طرابلس خاصة في منطقة قصر بن غشير حيث تعرض منزل المواطن فتحي عكعك لإصابات شديدة.
- تعرض منازل المواطنين شمالي مدينة ترهونة لقصف بصواريخ من نوع "جراد" التي تستخدمها ميليشيات طرابلس والمرتزقة، ما أسفر عن وقوع إصابات.
- شهدت المناطق المحررة من قبضة المليشيات حملات تجويع وتضييق على المدنيين، حيث تعاني من عدم وجود الغاز والكهرباء مع قطع مستمر لمياه الشرب.
- استهدفت هذه الميليشيات الأحياء السكنية والمدنيين وتسببت في وفاة مواطنين، بينهم أطفال، وجرح آخرون، وتدمير ممتلكات كثير من المواطنين و مخازن للمواد الغذائية بمنطقة الكريمية، وأصابت خلال قصفها العشوائى منزلين بجانب المخازن متسببة في وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، وقتلت الميليشيات، الأطفال في قصفها بصواريخ "غراد" في طريق السور بالعاصمة طرابلس.
- تورطت الميليشيات بالعديد من الأعمال الإجرامية والتى شملت القتل والتمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
- قامت الميليشيات بالاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني محذرة من مغبة وجود عناصر إرهابية وذوي سوابق من ضمن السجناء.
- قامت الميليشيات بقطع الكهرباء عن مدينة ترهونة واستهداف إمداداتها الغذائية والدوائية.
- تورطت الميليشيات في التفجير الذي استهدف طلبة الكلية العسكرية في طرابلس، ونفذت الميليشيات الإرهابية تفجيرات بنغازي في "الثانوية العسكرية"، ومركز تدريب عسكري آخر، وكذلك تم استهداف طلبة عسكرية في المنطقة الشرقية كانوا في إجازة.
- ما تعرضت له مدينة العزيزية والساعدية والسواني وبعض الأحياء الأخرى من قصف عشوائي للمدنيين من قبل الميليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق مما عرض الأهالي وممتلكاتهم للخطر.
- ظهرت عدة شكاوى من قبل عدد من المواطنين تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة عند الاعتقال أو أثناء احتجازهم على أيدى ميليشيات مسلحة.
- تداول صور لتعذيب مواطن يدعى جمال السائح، وتمّ اعتقاله من قبل "قوّة الدعم المركزي فرع سرت" التابعة لحكومة الوفاق بصفة عشوائية وبشكل غير قانوني، وتعرّض لأشد وأقسى أنواع التعذيب، حتى إصابته بالفشل الكلوي، كما لقى سجين آخر حتفه تحت التعذيب، على أيدي نفس هذه الميليشيات.
- تحدثت عدّة تقارير حقوقية عن أنّ الجماعات المسلحة في ليبيا تقتل وتعذب المحتجزين في سجون تضم آلاف المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني وتخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.
- قامت ميليشيات غنيوة التابعة لحكومة الوفاق المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار بإطلاق مجموعة من صواريخ الجراد في اتجاه مشروع الهضبة وحي الأكواخ وعمارات حي الزهور”.
- أعلن الجيش الوطني الليبي عن مقتل 4 موظفين مدنيين في قصف للطيران التركي المسير التابع للميليشيات في منطقة الأصابعة جنوبي العاصمة طرابلس كانوا متواجدون بمقر أعمالهم في مخازن السلع التموينية.
- إغلاق الميليشيات لطريق المطار في وجه 40 ألف نازح.
دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في توصيات تقريرها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى التحقيق في جرائم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق وتقديم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي، لوقف وتجريم كل أشكال الدعم العسكري التي يقدمها النظام التركي للميليشيات التابعة للوفاق بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011، والذي يحظر كل أشكال نقل الأسلحة إلى ليبيا، ودعم جهود الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها لحماية المدنيين في طرابلس والمدن الموجودة بحوزة حكومة الوفاق غير الشرعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
