سيدة تطلب إثبات الطلاق من زوجها: "تزوج وتركني وأطفالي الأربعة"

لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، لتحرر دعوى إثبات تطليقها، لتتخلص من حياتها البشعة ومن زوجها بعد تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها الشخصية، وحرمانها من إثبات الطلاق طوال 3 سنوات، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية.

وأوضحت الزوجة :"زوجي تزوج وتركني وأطفالى الأربعة، وتوعدني بملاحقتي لى، ونشر على اتهامات باطلة، وأقام ضدي دعوي حبس واستعان بالشهود الزور".

وأضافت الزوجة "س.أ":" تحملت الكثير منه خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على التسول من أهلى، وتحولت مع الوقت خادمة لأهله، متحملة طريقته غير الإنسانية بمعاملتى".

وأكدت الزوجة :" بعد زواجه وجد نفسي مطالبة على الإنفاق على زوجته وأهله، وإجباري على خدمته، وعندما رفض طلقني غيابيا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، مما أوقع ضرر بالغ على ".

أكملت الزوجة:" لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوي للمطالبة بحقوقي، ليتطالوا على بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدى".

في سياق آخر

النيابة العامة: لا يوجد حساب رسمي للنائب العام على السوشيال ميديا

صرحت النيابة العامة أنه ليس للنائب العام أي حساب رسمي عبر أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمي سوى الصفحة الرسمية المسماة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك" والتي عنوانها الإلكتروني بالشبكة المعلوماتية " www.facebook.com/ppo.gov.eg" وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي " Instagram"، وعنوانه الإلكتروني www.instagram.com/ppo.gov.eg باسم "ppo.gov.eg" ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع.

وأكدت أن الوسيلة الوحيدة لدى النيابة العامة لتلقي الشكاوى إلكترونيًا من المواطنين، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp، والسابق الإعلان عنه.

كما أمرالنائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.

هذا وكان شاكيًا قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفي العاشر من شهر أبريل الماضي عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية لسيادته من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى ردًا من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر باتلاف حانوته عمدًا ضد المشكو في حقهم واستصدار أمرا من الحي بإعادة ترخيص ما تمت إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالبًا التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.

كما أنه قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديق له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلبًا بسداد مبلغ مالي بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكي فشهد بذات مضمون ما تقدم.

اقرا ايضا

النيابة تأمر بسرعة التحريات حول حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

سيدة تطلب الطلاق من زوجها: "بيخليني أشحت في الشارع"