رغم التحذير من حميع الأطباء بعدم تناول الرنجة و الفسيخ، والحرص على المصريين بالمكوث فى المنازل و عدم النزول إلا في الحالات الضروية فقط، وفرض حظر تجول من الساعة 8 مساءا حتى 6 صباحا، وذلك ضمن الأجراءات الاحترازية التى تضعها الدولة للحفاظ على سلامة المصريين، إلا أن بعض المصريين يبدو أنهم لديهم رأى آخر.
فقد رصدت كاميرا "بلدنا اليوم" بعض الصور لمحلات الرنجة والفسيخ اليوم، وتزاحم المواطنين أمام تلك المحلات لشراء الفسيخ والرنجة للاحتفال بشم النسيم، الأمر الذي يغضب الجميع في ظل التحذيرات التي توجهها الصحة العالمية بارتداء الجوانتيات والكمامات ، وعدم التكدس التجمع تجنبا من انتشار العدوى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تعليقا على قرارات الحكومة يوم شم النسيم " نعرف أن هذه القرارات بها نوع من الشدة خاصة فى مثل هذا اليوم ونقدر رغبة المواطنين فى الاحتفال ولكننا ننظر للصالح العام ونريد الخروج فى هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن بعض الدول ازدادت أعداد الإصابات بها بفيروس كورونا، نتيجة التزاحم الشديد وعدم اتباع مواطنيها للإجراءات اللازمة، قائلا: "أطالب كل المواطنين بأن يكونوا فى حرص شديد".
وأوضح أنه تم توجيه وزارة الداخلية بالتحكم فى الحركة المرورية وتنظيمها والترتيبات التى سيتم اتخاذها فى حركة المواطنين، وخاصة على الكورنيش والمحافظات الساحلية لضمن عدم حدوث أى نوع من التكدس.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هى أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذى ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
أكثر الأسئلة الشائعة منذ تفشي "كورونا"
زوجة الشيخ طلال آل ثاني: لم يتم عرضه للمحاكمة منذ أن تم اعتقاله قبل 7 سنوات!
أبرزها علاج الصدفية.. ننشر فوائد قشر الموز العجيبة
عمرو أديب يعلق على ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي كورونا اليوم