حكم حرق جثث المتوفي بفيروس كورونا

رد سامح عبد الحميد الداعية السلفلي، على الدعوات التى تطالب بخرق جثث الميت بفيروس كورونا، مؤكدا أن الميت له حُرمة، بل حرمته كحرمة الحي.

وأوضح علد الحميد، أنه لا يجوز حرق الإنسان حيًّا أو ميتًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيًّا، رواه ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه، وفي هذا زجر عن التعرض بسوء لجثة الميت، فللموتى كرامة يجب أن نحفظها لهم.

وتابع الداعية السلفي، أنه في الوقت نفسه يجب أن يحتاط الذي يُغسل الميت والذي يُكفنه والذي يدفنه، ويتَّبع الإجراءات الوقائية، كما يتبعها مع المريض بكورونا الحي، ويُوضع الميت في كيس بلاستيك بعد تكفينه، ثم يُدفن بشكل عادي، ويُغلق عليه، وفي هذا صيانة للأحياء والأموات.

قالت المفوضية الإسلامية في إسبانيا إنه إثر تردُّد الشائعات حول حرق جُثث المسلمين في إسبانيا، وبعد التواصل مع موظفي شركة نقل أموات المسلمين، والمسئولين عن هذا القطاع في مدينة «مدريد»، فإن المفوضية تؤكد ترخيص المملكة الإسبانية لدفن موتى المسلمين وفق الشريعة الإسلامية بناءً على قانون حرية المعتقد واتِّفاق التعاون لعام 1992.

وأضافت المفوضية في بيان، أنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة فقد غيرت وزارة الصحة بعض قوانين الدفن للحالات الاستثنائية والتي تقتصر على: عدم تأخير إجراءات الدفن مدة 24 ساعة بعد التحقق من الوفاة، ولا يُسمح بتغسيل الميِّت تفاديًا لنقل عدوى «كورونا»، ولا يحضر مراسم التشييع والدفن سوى ثلاثة من عائلة المتوفَّى بالإضافة إلى الإمام.

وأكَّدت المفوضية أن أمور الدفن أو الحرق أو إهداء الجثَّة للدراسات العلمية، تتعلق بوصية المتوفَّى أو برغبة ورثته، وبناءً على ذلك فإن الحرق بالنسبة للمسلمين لا يحصل رغمًا عن رغبتهم، لافتة إلى أن دحض الشائعات والأخبار الزائفة في تلك الأيام العصيبة من مسؤوليات الجميع، وأنه يمكننا جميعًا إذا تحققت الإرادة لذلك. وأهابت المفوضية بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية في مختلف جهات الحكم الذاتي.

وفي ختام البيان، طالبت المفوضية الجهات المختصة بتخصيص أراضٍ للمقابر الإسلامية وفقًا لفصول قانون التعاون؛ حتى يتسَّنى للمسلمين دفن موتاهم في أماكن قريبة من سكناهم شأنهم كسائر المواطنين، مشيرة إلى أنه في بعض الجهات ذات الحكم الذاتي مثل: «جليقية، وكاستيا لامانشا، وأستورياس، وكانتابريا» ليست بها مقبرة لدفن المسلمين.

من جانبه ثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيان المفوضية الإسلامية في إسبانيا، مؤكدًا أن احترام الديانات وشرائعها حقٌّ مكفول للجميع فيما يتعلق بأمور الدفن والطقوس الجنائزية. كما يؤكد المرصد أنه من خلال متابعته لإشكالية تخصيص أراضٍ لدفن المسلمين في إسبانيا وهي من أهم التحديات التي تواجههم هناك، فإنه يدعم مطالب المفوضية بتخصيص أراضٍ لذلك، خصوصًا في المدن التي لم تخصص بها أية أراضٍ لهذا الشأن؛ لكون ذلك حقًّا إنسانيًّا للموتى.