طالب النائب محمد فؤاد، الوقوف على الأسباب التى أدت إلى إصابة 10 من الأطباء والتمريض بمعهد الأورام بفيروس كورونا وتحويلهم لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم وفقا لبيان نقابة الأطباء، وضرورة مسائلة رئيس معهد الأورام عن سوء التصرف في مواجهة هذه الأزمة داخل المؤسسة الطبية المسئول عنها، وتحديد المسئول عن إصدار القرارات المنظمة خاصةً في ظل التدابير الخاصة لمواجهة فيروس كورونا COVID19، متابعا:" نحن وفي بداية الأمر تواجه فيروس كورونا بتجهيل وإبهام مطلق، نخشى أن يدفع بنا سريعاً إلى الانتقال لمرحلة عاصفة لا تتحمل الاستبانة عند مواجهتها ".
وفى خطاب أرسله فؤاد، لرئيس جامعة القاهرة، نوه إلى أنه من وقت إنتقال وظهور فيروس كورونا COVID19 في مصر و المستشفيات الكبيرة مثل مستشفيات جامعة القاهرة تعاملت بأمانة وإحترافية علمية طبية وإدارية شهد بها من شهد بالعالم أجمع، وأتاح لمصر فرصة بارزة للسيطرة علي المرض ومنعه من الوصول إلى مرحلة التفشي المجتمعي، وسطرت هذه المستشفيات العريقة نهجاً التزمت به كل المؤسسات الطبية الكبيرة.
وأضاف فؤاد، أن معهد الأورام التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، خرج عن هذه القواعد والأصول الطبية التي كان عليه إتباعها، وقام بمخالفة أصولها الفنية، فكان لزاماً علينا ومن منطلق مسؤوليتنا أن نبين لسيادتكم أوجه هذه المخالفة، والمظاهر الدالة عليها، وكيفية إستخلاصها، وتحديد المسئول عنها.
وتابع فؤاد: "أوجه هذه المخالفة متمثلة في بعض القرارات المتأخرة التي صدرت عن رئيس معهد الأورام حاتم أبو القاسم، والتي تم وصفها بأنها غير مناسبة لحجم الأزمة التي نتعامل معها، حيث أكتفي بتقليل أعداد العمليات، وتقليل الحالات، ومنع أقارب المرضي من الدخول، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ كلياً، وكان منها قرارات شكلية علي الورق فقط، وعلي الرغم من أن مرضي الأورام هم الأضعف مناعة والأكثر عرضة للمرض ".
وأوضح فؤاد، أن طبيعة العمل بمعهد الأورام كانت تفرض علي رئيس المعهد سرعة إتخاذ الإجراءات الفنية السليمة والأكثر حيطة إمتثالاً لما اتخذته مثيلتها من المستشفيات الكبرى لتقليل كل الفرص المتاحة لانتشار العدوى، مثل غلق العيادات وتكوين فرق كاملة لمكافحة الفيروس في كل مستشفي، وتقسيم الأطباء بالتبادل لمنع التكدس والإختلاط، وإنشاء أماكن عزل مجهزة، ومخصصة والاكتفاء بمعالجة حالات الطوارئ لتقليل الضغط علي الموارد الطبية من موارد بشرية ومستهلكات قد يتم اللجوء إليها مستقبلاً في مواجهة هذا الوباء.
واستطرد فؤاد، أن المظاهر الدالة علي هذه المخالفة جاءت عند قمة أو هاوية القصور، الذي تمثل في اكتشاف إصابة مريض داخل المعهد بفيروس كورونا، وتردده علي المعهد لعدة أيام وهو مصاب، دون علم طاقم الأطباء والممرضين، وعلى إثره انتقل الفيروس بحسب طبيعته إلي المرضى والممرضين والأطباء المخالطين له في المعهد، وعلى الرغم من كشف هذه الواقعة وسلامة حدوثها، إلا أن رئيس معهد الأورام الذي كان عليه واجب الحيطة و الحذر تقاعس عن القيام بالإجراءات الواجب اتباعها لمحاصرة الفيروس، وأهمل في تنفيذها وأكتفي بقرار لفظي.
وأضاف فؤاد، أن قرار رئيس المعهد مفاده "اللي مخالط ليه يعزل نفسه في البيت" وألقى بالمسؤولية علي عاتق الأطباء ورفض طلبهم بعمل المسحة الطبية إحترازاً من تفشي المرض داخل المستشفي، واستمر عمل الفرق الطبية داخل المستشفى حتى ظهرت حالات أخرى بين أطقم الأطباء والممرضين، وبعد أن تفشي المرض بدأ متأخراً عمل مسحات لأطقم الأطباء والممرضين والتي جاءت لبعضهم إيجابيه فتحول معه أطقم الأطباء و التمريض أداة لنقل الفيروس لبعضهم البعض و للمرضى وذويهم.
وأكد فؤاد، أنه علي الرغم من خروج رئيس معهد الأورام للإدلاء لوسائل الإعلام ببيانات غير منطقية يأباها العقل ولا سند لها في واقع الأمر، فإن النتائج التي خلص إليها الموقف تبين أن هناك خطأ مهني جسيم قد وقع من رئيس معهد الأورام تمثل في عدم التزامه بواجبات الحيطة والحذر، والتي لم يتبعها بموجب الأصول المهنية المتعارف عليها، إذ تفرض تلك الأصول مجموعة من القواعد تحدد الإتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير عليه إجراءات الوقاية وما ينبغي إتباعه من قواعد حتي لا تتحقق تلك النتائج السيئة التي حاقت بالطاقم الطبي وطاقم الممرضين والمرضى وذويهم الذي لا يعرف مدى تأثرهم بالعدوى غير الله وحده .