الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر قمة القادة الأفارقة.. "تفاصيل"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، فى مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالى للاتحاد، والرئيس الكينى أوهورو كينياتا، والرئيس المالى إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع الأزمة بالتعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

وقد تم التوافق ما بين الزعماء على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا فى أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالى المناسب لإنشاء الصندوق تعزيزا للجهود الأفريقية المشتركة، وأيضاً تقديم دعم مالى للمركز الأفريقى لمكافحة الأمراض، والذى من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمى له.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، وبالتنسيق والتعاون بين جميع الدول الأفريقية، بحيث تكون مهمتها تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال مكافحة وباء كورونا، وكذا مخاطبة الرأى العام الأفريقى بالمستجدات والتطورات فى هذا الشأن.

وتم التوافق كذلك حول أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الإنتاج المحلى للمواد والمحاليل والمطهرات الكيميائية فى مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن صياغة حملات توعية للشعوب الإفريقية بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تقليل الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومى.

وقد أكد الرؤساء الأفارقة أيضاً أهمية تعزيز الجهود والتنسيق فى هذا الخصوص ما بين أجهزة الاتحاد الأفريقى ومختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من وزراء النقل الأفارقة لتنسيق نقل المعدات الطبية وأدوات المكافحة، ولضمان سهولة وصولها وتداولها ما بين الدول الأفريقية.

وفي هذا الإطار؛ وفى ظل التداعيات الحتمية على اقتصاديات الدول الأفريقية بسبب أزمة كورونا، تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

كما أكد السيد الرئيس خلال القمة المصغرة، أن جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية ستمثل عبئاً إضافياً خلال الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا في الدول الأفريقية، مما قد يؤثر سلباً على الجهود القارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين توفير دعم دولى، خاصةً من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل الأفريقي وقوتها المعنية بمكافحة الإرهاب على وجه التحديد، وذلك للحيلولة دون تطور تهديد الإرهاب فى تلك المنطقة والقارة بأكلملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعماء الأفارقة اتفقوا على أن يقوم الرئيس الجنوب أفريقى "رامافوزا" بنقل ما تقدم من قرارات إلى زعماء الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال اجتماعها المرئي عبر الفيديو كونفرانس اليوم، على اعتبار جنوب أفريقيا إحدى الدول الأعضاء بالمجموعة، ولحث دول المجموعة على دعم دول القارة الأفريقية في إطار جهود وخطوات مكافحتها لوباء كورونا المستجد، وبما يلبي احتياجاتها الفعلية في هذا الصدد، بما فيها ما يتعلق بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، لاسيما مع الصين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرأً إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته، و تكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها، التي أوضحت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة. وأشارت الوزيرة إلى تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مداخلة عرضت خلالها موقف وأعداد المصريين العالقين ـ وليس المقيمين ـ في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حالياً، ويتم التنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.

وفي ذات السياق أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم عقد اجتماع لهذا الهدف بالأمس، وهناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول.

وعلى جانب آخر، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة في مجال الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق النقل، تعمل بنسبة نحو 80%، وكذا الموانئ المصرية تعمل في التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة.

وأوضح وزير النقل أن المشهد الذى تم تداوله أمس بشأن تزاحم المترو، كان في الفترة من 5 إلى 7 مساء فقط، بينما كانت نسبة الإشغال طوال اليوم ضعيفة جدا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات، وتقليل زمن التقاطر، كما يتم العمل على نفس الأمر فيما يخص السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن جميع شركات وزارة النقل مسئولة عن العمالة غير المنتظمة التي لديها، ولن نسمح لأحد بأن يستغل الظروف، وهناك أيضاً تنسيق مع عدد من الجهات للتكفل بهذه العمالة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه يتم تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن في بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، وكذا اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، مشيرأً إلى أن هناك إعاشة بالكامل للعاملين بتلك المواقع، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وكذا استكمال مشروعاتنا والحفاظ على اقتصادنا، مشيراً إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.

وفي مداخلة خلال الاجتماع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أنه تم التوجيه لكل القطاعات في وزارة العدل بأن الحضور في موعدين، بين كل منهما ساعة، وكذا الانصراف في موعدين،، بحيث يتم تخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعى.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن شاحنات نقل المواد البترولية، وكذا محطات التموين بالوقود تعمل على مدار اليوم.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً، لتخفيف الضغط، وتم إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.

وأوضحت القباج أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حالياً تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم.

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.

موضوعات ذات صلة:

أبرزها العلاوة الدورية والمعاشات.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

الصحة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا