رئيس الرابطة: قرارات جديدة لاستكمال الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تتابعت القرارات من وزارة المالية، لإنهاء أزمة تكدس السيارات المحتجزة في الموانيء، منذ مايو من العام الماضي، حين قرر مجلس الوزراء احتجاز جميع السيارات الواردة في الموانيء مع إغلاق الـACID Number (التسجيل المسبق لشحنات السيارات)، ما تسبب في احتجاز أكثر من 19 ألف سيارة وردت وفقا قانون الاستيراد الشخصي أو قانون استيراد سيارات ذوي الهمم.

الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي

وانتهت أزمة سيارات الاستيراد الشخصي مطلع مارس الحالي، بعد صدور قرار جديد من المالية، بالإفراج عن جميع سيارات الاستيراد الشخصي المخالفة لبند التسجيل بعد تسديد الرسوم والغرامة وفقا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ليتبقى في الجمارك نحو 13 ألف سيارة تابعة لذوي الهمم.

وأكد المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أن القرارت الأخيرة إيجابية وعقلانية وتحل أزمة سيارات الاستيراد الشخصي بشكل جذري، أما سيارات ذوي الهمم المحتجزة فالحل لا يزال جزئي ويحتاج مزيد من القرارات للإفراج عن سياراتهم.

 وصرح مصدر مطلع، أن أصحاب هذه السيارات أعفتهم الجمارك من دفع الأرضيات في حين لم تعف سيارات ذوي الهمم المفرج عنها من الأرضيات.

قرارات جديدة لحل أزمة سيارات ذوي الهمم

وتوقع أبو المجد إصدار مزيد من القرارات التي تحل أزمة سيارات ذوي الهمم المستمرة منذ مايو 2024، مؤكدا أن استمرار حجز سيارات ذوي الهمم، يؤدي إلى مأزق غير قابل للحل ويسبب ضياع ملايين الجنيهات على ذوي الهمم والتجار في آن واحد. 

وأضاف: "القانون في صالح ذوي الهمم سواء الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو من لا يحصل"، لذا وجب الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة مع إعفاء كامل من الأرضيات والغرامات لأن السيارات وردت قبل القرارات التي بموجبها منعت الجمارك خروجها"، مؤكدا أن القواعد القانونية تنص عى أن القرار لا يجُب قانون والقانون لا يجُب قاعدة دستورية، والقرارات والقوانين لا تطبق بأثر رجعي.

ذوي الهمم توجهوا للقضاء لإنقاذ السيارات

وكشف أبو المجد في تصريحه إلى «بلدنا اليوم»، أن كثيرا من المتضررين توجهوا للقضاء من أجل الحصول على حقوقهم والإفراج بشكل فوري عن السيارات تطبيقا للقانون وإنقاذا لأموال المتضررين، لا سيما أن الجمارك أفرجت عن جميع السيارات المتوقفة منذ مايو سواء شخصي أو تجاري بينما استمرت أزمة ذوي الهمم.

سيارات ذوي الهمم

سيارات ذوي الهمم المحتجزة شهدت حلحلة وانفراجة في نهاية فبراير الماضي، بتوجيه المالية خطابا لمديري الجمارك ينص على وقف التصرف في السيارات المحتجزة الخاصة بذوي الهمم من من تبين حصولهم على معاش تكافل وكرامة؛ سواء بإعادة التصدير أو إحالتها إلى المهمل إلا بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية، ومن يخالف التعليمات يحال للتحقيق.

 القرارا السابق ألغى قرار إعادة تصدير السيارات أو إحالتها للمهمل أو البيع بالمزاد .. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ومازالت بالموانئ وهم في الوقت ذاته من مستفيدى معاشات تكافل وكرامة

وفي الرابع من مارس الحالي  استكملت وزارة المالية سعيها للإفراج عن سيارات ذوي الهمم عبر تيسير الإجراءات، فأصدرت قرارا يسمح لصاحب السيارة المحتجزة بإثبات الملاءة المالية من خلال وسائل بديلة لصورة التحويل البنكي المباشر لثمن السيارة، ليصبح إثباتها ممكن عبر تقديم كشف حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة.