"الأفوكاتو"| محام يكشف عقوبة محتكري السلع بسبب فيروس كورونا

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرصنا، على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "حكم احتكار السلع في القانون المصري".

وفي ظل تلك الظروف التي تمر به البلاد فوجئنا بجشع كبير انتشر بسرعة البرق بين التجار و ذلك في احتكار السلع وزيادة الأسعار.

ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي، نص ق|انون العقوبات، علي عقوبات جاءت واضحة بالنسبة لاحتكار السلع المختلفة، وهي كل محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

أوضح "الزناتي" ان قانون العقوبات، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

فيجب علي كل الموطنين مساعده اجهزه الدوله في الحد من تلك الظاهره و ضبط المخالفين و الابلاغ عنهم.

اقرأ ايضا...

"الأفوكاتو".. محام يكشف العقوبة المنتظرة لزوج نانسي عجرم

"الأفوكاتو".. محام يطرح حلا لتطبيق "الاستضافة" في قانون الأحوال الشخصية