حوار| عبدالله الشيخ: المصالحات الشرطية حل سريع لإنهاء الثأر

تحدث اللواء عبدالله الشيخ، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة طنطا، عن القضاء العرفي، ومحاولة الدولة في تقنينه، بعد أخذ الموافقة من المستشار عمر مروان وزير العدل والنائب العام.

وأضاف في حوار خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه عندما ترتكب جريمة قتل ويقع الإعتداء من فرد من أفراد القبيلة على آخر، ويقوم المتهم بالإتجاه إلى ذويه أو أقربائه لاخبارهم بما حدث، إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مرأى من الناس، وفور علمهم بما حدث يتوجهوا إلى أحد من ذوي المكانة المرموقة في قبيلة المجني عليه وذلك لمحاولة وضع الحل المناسب لما حدث وذلك عن طريق دفع المبلغ المطلوب "الدية" أو تقديم الجاني خشية الإنتقام والثأر وعليه.

جريمة الثأر

يوضح "الشيخ"، أن جريمة الثأر تتميز ببعض السمات الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم كما أنها تأخذ مفهوما ويعد قانونا آخر في ظل قانون العقوبات.

جريمة الثأر بالمفهوم القانوني ماهي إلا جريمة قتل عمد مقترنة بإحدى الظروف المشددة للعقوبة، وفي ظرف سبق الإصرار والترصد أو كلاهما، وتنص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات على أنه "كل من قتل نفسا عمداََ مع سبق الإصرار و الترصد يعاقب بالإعدام،

وسبق الإصرار هنا يتكون من عنصرين هما:

العنصر الزمني، ويقصد به ضرورة مرور فترة من الوقت طالت أو قصرت بين التفكير في القتل وبين تنفيذه.

العنصر المعنوي، ويقصد به أن يكون الجاني في حالة هدوء لايشوبها انفعال أو ثورة عارمة.

أما عن الترصد عرفته المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الترصد أنه تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، وأن يكون الجاني في انتظار المجني عليه في مكان أو عدة أماكن.

وأشار إلى أن جرائم الثأر هي عادة وتقليد بدائي اتسمت به المجتمعات البدائية التي تخلت عن وجود سلطة فيها لحسم المنازعات بين الأفراد والجماعات، حيث أن أقارب المجني عليه يسعون بمساعدة عائلتهم إلى الإنتقام من الجاني أو من أحد أقاربه لذلك فإن الثأر يتصف بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من صور العنف والإنتقام يمكن حصرها ومنها:-

- كونها موضع وصية من الآباء للأبناء.

- عدم إخفاء القاتل لشخصيته لاعتقاده بأنه أخذ بحقه وقام بواجبه وان فعلته هذه تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

- الأخذ فيه بمبدأ المسؤولية الجماعية.

- حث النساء للرجال على الأخذ بالثأر.

وفي الحقيقة أن الواقع العملي يؤكد جرائم الثأر وأساليب ارتكابها وقد تطورت بتطور المجتمعات وأصبحت ترتكب بأساليب غير تقليدية ويتبع فيها الجناة أساليب حرفية مستخدمين التقنيات الحديثة التي طرأت على المجتمع لكي يستطيع الهروب من العدالة، وهذا يتطلب مواجهة أمنية وتشريعية فعالة من خلال تفعيل الأنظمة والقوانين القائمة على المصالحات الشرطية موضع الاهتمام في كافة الأنظمة حتى نصل في النهاية إلى الحد من جرائم الثأر في المجتمع.

الدور الأمني في الحد من جرائم الثأر

ويتابع اللواء عبدالله الشيخ، أن الشرطة تلعب دورََا هاما في إقرار الصلح بين القبائل والعائلات المتخاصمين لذلك كان لابد من الإجراءات الوقائية ومصالحات شرطية في جريمة الثأر.

ويقصد بالإجراءات الوقائية محاولة منع الجريمة أو الحد منها ويتحقق ذلك في القيام بالحملات التفتيشية وذلك لضبط الأسلحة غير المرخصة وضبط حائزيها وتقديمهم للعدالة وكذلك زيادة التواجد الأمني خاصة في القرى والنجوع لضمان تحقيق الردع العام والحفاظ على هيبة الدولة وذلك يجعلهم يفكرون مرار قبل الإقدام على الجريمة، وإذا تم ارتكاب الجريمة يجب على الجهاز الأمني من سرعة ضبط مرتكب الجريمة والبحث عن الأدلة الدالة على ارتكاب تلك الجريمة وتقديمها إلى أجهزة العدالة، ولذا لم يتم ذلك فإنه يؤدي إلى عدم إراقة الدماء لعلم أسرة المجني عليه أن الجاني تم ضبطه وسوف تتم محاكمته.

المصالحات الشرطية

وتعتبر المصالحات الشرطية من أهم وسائل منع الجريمة ويمكن أن تؤدي دورا كبيرا في هذا المجال، ونظرا لأن الجهاز الأمني هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن والنظام في المجتمع فعليه أن يسعى إلى التعرف على تلك الخصومات وأن يعمل جاهدا لإزالة ما بين الأفراد والأسر المتخاصمة من خلافات مما يكسب الأمن رصيدا من التقدير، والتقدير لدى المواطنين يرفع من قدر ثقتهم فيه وتعاونهم معه وما لذلك من أثر على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.