زواج القاصرات| قانوني يكشف عقوبته.. وطبيب نفسي: يتسبب في الطلاق

كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن زواج القاصرات، ورصدت جريدة "بلدنا اليوم" بعض الحكايات المروعة التي حدثت بالفعل بالإضافة إلى تعريف مبسط عن ما هية هذا الزواج.

ولكن في هذا الجزء رصدنا بعض آراء الخبراء من كافة الجوانب النفسية والقانونية والدينية حول "زواج القاصرات" وهذا ما سوف نراه فيما يلي:

حملات توعية

وقال الخبير الأمني، اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القانون الدولي والمحلي حرم زواج القاصرات، وحدد له السن القانوني وهو 18 عام، وأن زواج القاصرات متواجد بشكل كبير في المناطق الفقيرة وقليلة التعليم، خاصة المناطق الريفية، بوجيه البحري والقبلي على مستوى الجمهورية، وأنه أصبح أمرا "عرفيا" هو أن الفتاة إذا تعدت سن 15 عام تعامل وكأنها "بار"، وأن ولي الأمر هو القائم على هذا الأمر.

وأوضح الخبير الأمني، ان هناك تشكيلات عصابية تخصصت في زواج القاصرات للعرب، حيث تبلغ سعر الفتاة، 5000 الاف جنية، كانها سلعة تباع وتشتري، مشيرا إلى أن "زواج القاصرات" جريمة متكاملة الأركان، وتتخذ فيها الإجراءات القانونية ويتم تحرير محضر حول الواقعة، وتحول إلى القضية إلى النيابة العامة.

وذكر الخبير الأمني أن على "منظمات المجتمع المدني"، و "معهد العلوم الجنائية والمجتمعية"، تقديم حملات توعية عن طريق الندوات والمحاضرات، للأهالي خاصة مناطق "ريف مصر" لا عن طريق التلفزيون أو وسائل الإعلام ولكن بالنزول إلى هذه المناطق عن طريق الاتصال المباشر.

اقرا ايضا.. أمهات في سن الطفولة.. قصة مروعة عن زواج القاصرات

حبس وغرامة مالية

وقال الخبير القانوني، أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنية، كل قام بتزويج فتاة قاصر لم تبلغ السن القانوني".

ويوضح الخبير القانوني، أنه يجب أن يكون هناك عقوبة إدارية على "المأذون" وشطب اسمه من سجل المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية بالتحايل للوصول إلى زواج قاصرعن طريق تزوير سن الزوجين أو أحدهما في وثيقة الزواج، باعتبار أن سن الزواج من البيانات الأساسية في سن الزواج، مشيرََا التزوير في تلك الحالة يصل للجناية والعقوبة تصل إلى السجن المشدد.

وأشار المحامي، أن جرائم زواج القاصرات تخضع لتأثير نص المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا وقعت علي طفل، على أنه "يزيد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة اذا وقعت من بالغ علي طفل او اذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية او الوصايه عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه او كان خادما عند من تقدم ذكره" موضحا أن القانون وضع حماية خاصة للجريمة التي تقع على الطفل مما لهم ولاية على الطفل.

زيادة الطلاق

وقال الخبير النفسي، الدكتور جمال فرويز، عن زواج القاصرات، أنه زواج ما قبل المراهقة، ينتج عنه ملل سريع من الحياة الزوجية الروتينية والفراغ العاطفي، و يلجأ الزوجين إلى البحث عن من يملأ هذا الفراغ، ويصل الأمر الي حد الخيانة الزوجية، أو سوء معاملة من أحد الأطراف وتنتهي بالطلاق.

واوضح الخبير النفسي، بعد حالة الطلاق في المرة الاولي، تلجا الفتاة إلى التعلق بشخص آخر للتعويض عن الفجوة التي حدثت من الزواج في المرة الأولى، أو الرفض التام نتاج لسوء معاملة الزوج فتعمل علي تعميم الرجال جميعهم على حد سواء، مشيرا الى هناك صنفين من الزواجات الذين يتعرضون للزواج مرة أخري، هناك شخصيات غير ناضجة لا تستطيع ان تختار الزوج المناسب حتى إذا كان عن تجربة، وهناك صنف ناضج يحسن اختيار من يكمل معه في عش الزوجية.

وأكد جمال فرويز، على التروي في اتخاذ القرار، سواء بالانفصال في الزواج، أو حتى بعد ذلك في الارتباط مرة أخرى، والاختيار المناسب، بشرط التناسب العمري، والعقلي، والعلمي، والمادي، وعدم التسرع في أخذ القرار قبل التأكد من صلاحية الاثنين للارتباط.

لا يمت للإسلام بصلة

وقال شيخ سني، ان زواج القاصرات، لا يمت للإسلام بصلة، حيث أن ولي الامر أو من له حق الولاية على الفتاة يفسر تقبله بالزواج في هذا السن، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وهي تبلغ من العمر تسع سنوات، موضحا ان لكل عصر له أحكامه و شروطة وفق ما يتطلبه، وأن ما يصلح لعصر لا يصلح لعصر اخر، وأوصي بأن يتقوا الله في بناتهم ولا يجبروهم على شئ غير دينيا وقانونيا.