أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بوزارة العدل، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعطى تعليماته بمخاطبة وزارة المالية، لإستعجال المرتبات المتأخرة الخاصة بالأعضاء الجدد المنقولين من الجهات والمصالح الحكومية المختلفة إلى الشهر العقاري والتوثيق، والذي يصل عددهم إلى 1102 عضو قانوني.
ومن جانبة أكد على أن هناك أولوية للشهر العقاري والتوثيق للتطوير ورفع مستوى الخدمة للمواطنين مع الحفاظ والاهتمام بالعامل البشري بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث أنه أصدر مؤخراً قراراً حافز كتابة للعاملين بالشهر والتوثيق ضمن سلسلة من رفع مستوي الحوافز التي قد أعلن عليها من قبل.
والجدير بالذكر، أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
صدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى، وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة قراره السابق.